العمل دون عقد مكتوب.. هل تضيع حقوق الموظف؟

يستغل بعض أصحاب العمل عدم وجود عقد عمل مكتوب لإيهام العاملين بضياع حقوقهم المالية والمهنية، إلا أن التشريعات والقوانين الصادرة لحماية الفئات العمالية قررت قواعد صارمة تبطل هذا الادعاء. 

ولا يعتبر عدم تحرير العقد أداة لإنكار وجود علاقة العمل، بل يُعد مخالفة إدارية يقع عبئها الكامل على عاتق صاحب العمل، الذي يلتمس القانون إلزامه بتحرير عقود ورقية أو إلكترونية تحمي جميع الأطراف.

طرق الإثبات المتاحة للعامل

وحسم القانون القائم وضع العامل في حالة التغاضي عن كتابة العقد، حيث منحه استثناءً ييسر عليه الحصول على المستحقات المادية والمعنوية. وطبقًا لما نصت عليه المادة (32) من قانون العمل رقم (12 لسنة 2003)، أتاح التشريع للعامل وحده حق إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات المتاحة قانونًا، بدءًا من التحويلات البنكية وكشوف الأجور، مرورًا بالمراسلات الإلكترونية وتطبيقات التواصل، ووصولًا إلى شهادة الشهود وإشعار التأمينات الاجتماعية أو التكليفات الصادرة له من الإدارة.

 مشروع قانون العمل الجديد

وفي إطار السعي لمنع التحايل وسد الثغرات التشريعية في سوق العمل، جاء مشروع قانون العمل الجديد رقم (14 لسنة 2025) بضوابط أكثر حزمًا لحماية العمالة غير المنتظمة أو التي تعمل دون عقود.

 وينص مشروع القانون في ماده رقم (88) على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة تلقائيًا إذا لم يكن مكتوبًا، وهو ما يمنح الموظف ميزة الحماية الكاملة ضد الفصل التعسفي والإنهاء الفجائي للخدمة دون إخطار مسبق أو تعويض قانوني جابر للأضرار.

الخطوات القانونية للحصول على المستحقات

وتتيح المنظومة القضائية والرقابية آليات واضحة تسمح للموظف باسترداد حقوقه كاملة حال نشوب أي نزاع مع جهة العمل. 

ويبدأ المسار الإجرائي بتقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص لإثبات علاقة العمل والتحقق من الواقعة ميدانيًا عبر المفتشين، وفي حال تعذر التسوية الودية تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية، والتي تقضي بثبوت علاقة العمل وإلزام الشركة بصرف الأجور المتأخرة والتعويضات المقررة شهريًا عن فترة الخدمة.