أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.. استقرار نسبي بعد موجات التقلب

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات، في ظل متابعة دقيقة من قبل المقاولين والمستهلكين للمادة الأساسية في البناء والتشييد.

متوسط الأسعار في السوق المحلي

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي تسليم أرض المصنع نحو 3،820 جنيهًا، فيما يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 4،000 جنيه للطن بعد احتساب تكاليف النقل وهوامش التوزيع، مع اختلاف طفيف بين مناطق التوزيع وشركات الإنتاج.

وتعكس هذه المستويات حالة توازن بين حجم المعروض والطلب المحلي، بعد موجات من الارتفاع والانخفاض شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يدفع المقاولين لمراقبة أي تغييرات محتملة في تكاليف الإنتاج.

تفاوت الأسعار بين الشركات

تشهد الأسعار تفاوتًا محدودًا بين الشركات المصنعة، إذ قد تُباع بعض العلامات التجارية بأسعار أعلى أو أقل قليلًا حسب جودة المنتج وسمعة المصنع، وهو نمط معتاد في سوق مواد البناء المصري.

ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، أبرزها: استمرار الإنتاج المحلي، توافر المخزون في المصانع، استقرار أسعار الطاقة المستخدمة في التصنيع، وتحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات، إلى جانب توازن الطلب من شركات المقاولات. كما يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل مباشر على تكلفة بعض عناصر الإنتاج المستوردة، ما يجعل السوق حساسًا لأي تغيرات في العملة.

تأثير الإنتاج المحلي على السوق

على الرغم من عدم وجود مؤشر عالمي موحد لأسعار الأسمنت، يعكس السوق المصري اتجاهات الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المنتجة. فقد سجل إنتاج الأسمنت في مصر نموًا بنسبة 18% خلال عام 2025، ما ساهم في تلبية الطلب المحلي ووقف موجات الارتفاع الحاد في الأسعار التي شهدتها فترات سابقة.

عناصر إضافية مؤثرة على الأسعار

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسعار تكاليف النقل واللوجستيات داخل مصر، إلى جانب المنافسة بين الشركات لتأمين عقود مشروعات البناء، ما يؤدي إلى فروق سعرية محدودة لكنها محسوسة لدى المقاولين والتجار.

توقعات السوق

في ختام التحليل، تبقى أسعار الأسمنت اليوم عند مستويات تتراوح حول 3،820 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وصولًا إلى نحو 4،000 جنيه للمستهلك، مع توقعات بأن تظل الأسعار قابلة للتغير وفقًا لحركة الطلب والعوامل الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.