نائب اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 35% رغم تحديات الحرب

في ظل تحركات السوق وتأثيرات العرض والطلب، شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة حجم الإنتاج وتوافر المعروض، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.

انخفاض ملحوظ في الأسعار رغم التحديات

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا يصل إلى نحو 35%، رغم التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الأعلاف والوقود، فضلًا عن تداعيات الأوضاع العالمية والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح في تصريحات خاصة  لـ"الدستور" أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يدور حاليًا حول 71 جنيهًا، فيما يصل إلى المستهلك بنحو 76 جنيهًا، بينما سجل سعر طبق البيض نحو 100 جنيه في المزرعة، ويباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات، وهي مستويات تعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

تحركات حكومية لتأمين مدخلات الإنتاج

وأشار "الزيني" إلى تلقيه تأكيدات من وزارة الزراعة بشأن تسريع الإفراج عن شحنات فول الصويا، باعتباره أحد المكونات الأساسية في صناعة الأعلاف، وذلك لتفادي حدوث أي فجوات في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وضمان استمرار استقرار السوق.

كما لفت إلى أن هناك شحنات كانت متأخرة في الموانئ، إلا أن الجهات المعنية تحركت للإفراج عنها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الجمارك والحجر الزراعي، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الإنتاجية.

الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الأسعار المتداولة حاليًا تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، والتي تتراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهو ما يضع المنتجين أمام تحديات اقتصادية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.

وأضاف أن سوق الدواجن يتسم بدرجة عالية من المرونة، حيث يتأثر سريعًا بحجم المعروض والطلب، وهو ما يفسر تراجع الأسعار في الوقت الحالي، رغم الزيادات التي تشهدها العديد من السلع الأخرى.

وشدد "الزيني" على أهمية الحفاظ على استقرار قطاع الدواجن باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يمثل عنصرًا حاسمًا في مواجهة التقلبات الخارجية.

تراجع الأسعار بعد عيد الفطر

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا عقب عيد الفطر، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب نسبيًا بعد انتهاء الموسم، وهو ما ساهم في إعادة التوازن إلى السوق، وفقًا لآليات العرض والطلب.

ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الصرف ومدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن، فإن السوق المحلية لا تزال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي واستمرار جهود الدولة لتأمين مستلزمات الصناعة.