90 يومًا لإنهاء التصفية و24 ساعة لتأسيس الشركة.. إجراءات جديدة لدعم الشركات الناشئة

في إطار ميثاق الشركات الناشئة، أعلنت الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات المصممة لتسهيل عمل الشركات الناشئة، وضمان وضوح وسرعة المعاملات، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويحفز النمو والاستثمار في السوق المحلي.

تسهيلات ضريبية ومأموريات متخصصة

وتشمل الإجراءات تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل مع الشركات الناشئة، بحيث تراعي طبيعة نماذج أعمالها وتدفقاتها المالية، ما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة، كما يعتمد النظام على ضريبة دخل منخفضة تتراوح بين 0.4% و10% حسب حجم الأعمال، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، وضريبة جمركية موحدة بنسبة 3%.

تعامل رقمي كامل مع الحكومة

وتم توفير تعامل رقمي شامل للشركات الناشئة المصنفة، يشمل الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، مما يسرع إنجاز الخدمات ويحسن التواصل، ويسمح بتقديم ومتابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة للحضور الفعلي، وذلك حصريًا للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف شركة ناشئة.

تأسيس الشركات وإنهاء الإجراءات بسلاسة

كما توفر المنظومة الرقمية الموحدة إمكانية إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركة خلال 24 ساعة عبر نافذة إلكترونية واحدة، دون تعقيد أو تعدد جهات، كما يمكن للشركات إنهاء إجراءات التصفية خلال 90 يومًا دون غرامات، مع إلغاء السجل التجاري والملف الضريبي بسهولة، ما يتيح لرواد الأعمال البدء من جديد دون أعباء مالية أو تنظيمية.

وتشمل الإجراءات قصيرة المدى تبسيط تراخيص الشركات الناشئة عبر تقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع مدة الحصول على الترخيص، وتنفيذ جميع الخدمات من التأسيس حتى التخارج كجزء من منصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب اعتماد تعريف واضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي للاستفادة من حوافز مخصصة.

إجراءات متوسطة المدى 

وتتضمن الإجراءات المتوسطة المدى تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الوضوح بشأن تمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات قائمة على البحث والتطوير، بالإضافة إلى دراسة لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط ليشمل الشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 20 و50 مليون جنيه، كما تشمل حماية الابتكار من خلال دعم مالي لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وبرنامج دعم فني لتحويل الأفكار إلى أصول قابلة للاستثمار وربط الشركات الناشئة بخبراء لتطوير ابتكاراتهم وتسويقها.

دعم التوسع الصناعي والتكنولوجي

وتعمل الحكومة على تسهيل إجراءات استيراد المعدات الإلكترونية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حزمة خدمات صناعية للشركات الناشئة تشمل استخدام المعدات وإجراء الاختبارات والدعم الفني، مع خصم يصل إلى 30%، كما يتم دعم تحالفات مبتكرة تضم الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ومنظمات الدعم والمستثمرين والجهات الحكومية، مع توفير إمكانية الوصول إلى التمويل الأوروبي من خلال برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار.