السودان يطالب بوقف تدفق السلاح للميليشيات.. ويشكر الداعمين لوحدته وسيادته

أدانت الحكومة السودانية، أمس، بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع وحكومتها المسماة بـ"تأسيس" في إقليمي دارفور وكردفان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد، إن هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي.

السودان يطالب بمنع توريد الأسلحة للدعم السريع

وشدد البيان على أن مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك، وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة موضع الشك وعدم المصداقية.

أكدت الخارجية أن حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب. 

وشددت حكومة السودان حرصها على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وانما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.

وعبرت حكومة السودان عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته وتطالب من المجتمع الدولي والإقليمي بأن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.

البرهان يرفض استغلال الميليشيا للهدنة الإنسانية

وكان  رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أكد عدم رفض الدولة للسلام أو الهدنة، ولكنه شدد على ضرورة ألا يتخذها العدو مطية للعودة مجددًا للمشهد، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني لن يقبل بميليشيا التمرد ولا معاونيها، داعيًا حاملي السلاح من المغرر بهم للاحتكام لصوت العقل والانحياز  لنداء الوطن من أجل السلام والأمن والاستقرار في البلاد.