قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن موقف الوزارة من مقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالأنسجة وزراعة الأعضاء يأتي منسجمًا مع خطط قائمة بالفعل، موضحًا أن الوزارة أعلنت منذ أكثر من عامين عن خطة تطوير معهد ناصر وإنشاء «مدينة النيل الطبية»، والتي تتضمن إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء.
التبرع بالأنسجة وزراعة الأعضاء
وأشار عبد الغفار، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "ستوديو إكسترا"، على شاشة إكسترا نيوز ، إلى أن هذا المركز يشمل قواعد بيانات وبنية تنظيمية متكاملة، إضافة إلى بنوك للأنسجة، من بينها القرنية والجلد.
وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة تعمل وفق توجيهات رئاسية واضحة لإنشاء واحد من أكبر مراكز زراعة الأعضاء، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على توفير أماكن لإجراء عمليات الزرع، بل يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تسجيل المتبرعين، ووضع بروتوكولات طبية دقيقة، وربطًا إلكترونيًا بين مراكز زراعة الأعضاء وقواعد بيانات المتبرعين، بما يضمن الشفافية والرقابة الكاملة.
وأكد أن العمل على هذه المنظومة مستمر منذ أكثر من عامين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المقترح البرلماني يعكس وعيًا بأهمية الملف، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بأي طرح داعم لهذا التوجه، لافتًا إلى أن هناك التباسًا لدى الرأي العام حول فكرة التبرع بالجلد تحديدًا. وشدد على أن التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب أي تشوه للجسد، نافيًا ما يتم تداوله من مخاوف في هذا الشأن.
وأوضح عبد الغفار، من الناحية الطبية، أن ما يتم التبرع به هو الطبقة السطحية جدًا من الجلد فقط، والتي لا تتجاوز من 0.3 إلى 0.5 مليمتر، أي أقل من نصف مليمتر، ويتم أخذها من أماكن غير ظاهرة مثل الظهر أو الفخذ.
وأضاف أن الطبقات العميقة من الجلد والأنسجة تحت الجلد تظل سليمة، وهي المسؤولة عن شكل الجسد ومظهره الخارجي، مؤكدًا أن التبرع بالجلد يتم وفق ضوابط علمية دقيقة ولا يترتب عليه أي تشويه لجثمان المتوفي .
- الصحة: إنشاء وحدة لزراعة النخاع في مستشفى القبطي بدعم من قطاع البترول
- بطاقة 196 سريرًا، وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين الجديدة استعدادًا لدخوله الخدمة
- عبد الغفار: أنفقنا 511 مليار جنيه في العام الجاري.. و69.5 مليون مستفيد من التأمين الصحي
- عبد الغفار: "مفيش مسئول عن الصحة في العالم ينال رضا جميع المواطنين"
- وزير الصحة: لدينا مرضى يحتاجون علاجًا بتكلفة مليون جنيه للمريض الواحد سنويا تتحملها الدولة






