المحامون يعترضون: "لن ندفع"

وأشار المصدر إلى أنّ مسؤولية تأمين الحقوق الشرعية للمساعدين القضائيين تقع على عاتق الدولة، لا على عاتق المحامي، الذي سيُضطر بدوره إلى تحميل هذه الكلفة للمواطن.

وأكد المصدر أنّ المحامين لن يخضعوا لهذا الاتفاق، ويطالبون الدولة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن.