حكم قضائي بالبراءة في قضية إيصال أمانة استنادًا إلى شهادة الشهود

كشف حكم قضائي بالبراءة في جريمة إيصال أمانة استنادًا إلى شهادة الشهود، أنه أصبح سند قانوني مهم لكل محامٍ ومواطن، يرسخ مبدأ أن العدالة الجنائية تقوم على الحقيقة الواقعية لا الشكل الظاهري للمحررات.
 

 مناط البراءة:
يتمثل أساس البراءة في جريمة إيصال الأمانة في انتفاء ركن التسليم، وهو الركن الجوهري المكوّن للجريمة، والذي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، وعلى رأسها شهادة الشهود.

القاعدة القضائية المستقرة:
للقاضي الجنائي أن يستند إلى أقوال الشهود ليقضي بالبراءة، حتى ولو خالف ذلك ظاهر الإيصال الموقع، متى اطمأن وجدانه إلى عدم حصول التسليم الحقيقي محل التجريم.

الأصل في المحاكمات الجنائية:
أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناءً على التحقيقات التي يجريها بنفسه، واطمئنانه إلى الأدلة التي يعوّل عليها في قضائه بالإدانة أو البراءة، وليس بمجرد وجود محرر أو توقيع.

دور الدفاع:
ينحصر في إقناع المحكمة بانتفاء ركن التسليم، بوصفه الركن المادي للجريمة، بما يؤدي إلى سقوط الاتهام والقول بالبراءة.

الأساس القانوني وفقًا للقانون المصري:
 المادة 341 من قانون العقوبات: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو متاعًا أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها، وكانت سلمت إليه على وجه الأمانة… يعاقب بالحبس.»
 

 المادة 60 من قانون الإثبات:«يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي أو مادي حال دون الحصول على دليل كتابي.»

 قضاء محكمة النقض

 قضاء محكمة النقض مستقر على أن: «إثبات تسليم المال في جريمة خيانة الأمانة يخضع لقواعد الإثبات في المواد المدنية، ويجوز إثباته أو نفيه بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود.»

 الخلاصة:
 لا يكفي وجود إيصال أمانة موقع لإدانة المتهم، بل لا بد من ثبوت حصول التسليم الفعلي، وإلا انتفى الركـن المادي للجريمة وقُضي بالبراءة.