الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون لإعادة تمويل بنك التصدير لدعم مشاريع المعادن

يُقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء ، مشروع قانون لإعادة تمويل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للعقد القادم، في محاولة من المشرعين لضخ 70 مليار دولار إضافية في هذه الوكالة التي تلعب دورًا محوريًا متزايدًا في دعم مشاريع الطاقة والمعادن.

إعادة تمويل بنك التصدير والاستيراد 

ووفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز: فقد صرح كيفن كرامر، السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية، والذي يشارك في رعاية مشروع قانون إعادة التمويل مع الديمقراطي مارك وارنر، لصحيفة فاينانشال تايمز: بأن دونالد ترامب "مُؤيد تمامًا" لتمويل بنك التصدير والاستيراد، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي "يُدرك قيمة" هذه المؤسسة.

وأضاف كرامر أنه سيدعو إلى رفع سقف إقراض بنك التصدير والاستيراد من 135 مليار دولار إلى 205 مليارات دولار كجزء من حزمة إعادة التمويل.

زيادة التمويل للشركات العاملة في التعدين 

ويأتي هذا المسعى لزيادة التمويل المتاح للشركات العاملة في قطاعي التعدين والتصنيع الاستراتيجيين في ظل سعي إدارة ترامب الحثيث لتقليل اعتمادها على الصين في استيراد العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى.

في العام الماضي، فرضت الصين قيودًا على صادرات العديد من العناصر الأرضية النادرة الهامة، والتي تُستخدم في تصنيع سلع متنوعة، من الطائرات النفاثة إلى السيارات الكهربائية، وذلك في إطار حرب تجارية أوسع نطاقًا بين أكبر اقتصادين في العالم.

بدون تجديد التفويض، سينتهي تمويل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (Ex-Im) بنهاية العام. يُقدم هذا البنك التمويل للشركات الأمريكية لمساعدتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، لا سيما في ظل عدم توافر قروض القطاع الخاص.

يحتاج أي مشروع قانون لتجديد التفويض إلى موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يُوقعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.

قال كريمر إنه يرى أن البنك يُساعد "المشترين الأجانب للمنتجات الأمريكية"، وأكد أنه سيُساهم في خفض العجز التجاري الأمريكي من خلال دعم المصدرين الأمريكيين.

وأضاف كريمر: "لتحقيق التوازن التجاري، من البديهي أن يحتاج الناس إلى شراء المزيد من منتجاتنا". «قد تتمكنون من تحسين الوضع قليلًا بشروط تمويلية مواتية ما كانت لتتوافر لولا بنك التصدير والاستيراد»، وأضاف أن التمويل من البنك قد يساعد الولايات المتحدة على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، مقدمًا بذلك حافزًا للشركاء التجاريين، وقال كريمر: «يستخدم الرئيس الرسوم الجمركية كأداة ضغط... إنه يوظفها كسلاح قوي للغاية». «بنك التصدير والاستيراد يجعل بعض الصفقات التي كانت تبدو مستحيلة ممكنة. أعتقد أن الرئيس، بحكم خبرته التجارية، يدرك ذلك».

وأشار إلى مبيعات المعدات العسكرية، والأدوية، والأغذية، والطاقة، والمعادن الحيوية كقطاعات يمكن لبنك التصدير والاستيراد أن يساعد فيها على تعزيز المبيعات الأمريكية وتقريب الولايات المتحدة من حلفائها.