شهد مجلس الشيوخ  الموافقة على المادة (4) فقرة أولي من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتنص المادة على، "تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل  بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير، وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

وزير المالية: الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال

وأكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبية بهدف زيادة الاستثمارات. 

ولفت وزير الماليةإلى أن هناك مساحة كبيرة جدًا وتسهيلات وتقسيط وتحسين العلاقة مع الممولين والمستثمرين ومجمتع الأعمال ليشعر به المواطن وهو هدفنا الأساسي من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وانتهت اللجنة، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام 2015 (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014) وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه كما جاء بمشروع الحكومة.