"التخطيط": 5 قطاعات تستحوذ على 70% من إجمالي المشتغلين بسوق العمل

أظهرت أحدث البيانات المتعلقة بسوق العمل أن هيكل التشغيل لا يزال يتسم بتركيز واضح في عدد محدود من القطاعات الاقتصادية، حيث تستحوذ الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين، بما يقارب 70% من قوة العمل، وذلك في ظل طبيعة الاقتصاد المصري المعتمدة بدرجة كبيرة على الأنشطة الإنتاجية كثيفة العمالة.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة

ويأتي هذا التحليل في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ترصد تطور هيكل التشغيل وفقًا للنشاط الاقتصادي، وتسلط الضوء على التباينات القطاعية والنوعية في سوق العمل المصري.

اختلاف أنماط التشغيل 

وتكشف البيانات عن تباين واضح في توزيع فرص العمل بين الذكور والإناث، حيث تتركز العمالة الذكورية في القطاعات الميدانية والإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، في المقابل، تميل العمالة النسائية إلى التركز في القطاعات الاجتماعية والخدمية، إذ يتصدر التعليم قائمة القطاعات الأكثر استيعابًا للإناث، يليه نشاط الزراعة، ثم قطاعا الصحة وتجارة الجملة والتجزئة.

خريطة قطاعية متعددة الأنشطة

وتضم منظومة التشغيل في مصر طيفًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، تشمل الصحة والتعليم والإدارة العامة والدفاع، وخدمات الغذاء والإقامة، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية، والوساطة المالية والتأمين، والعقارات، والتعدين واستغلال المحاجر، والفنون والإبداع، والخدمات المنزلية، إلا أن إسهام هذه الأنشطة في إجمالي التشغيل يظل أقل مقارنة بالقطاعات الكبرى.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن بعض القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الصناعة والسياحة، شهدت تحسنًا في الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، دون أن يصاحبه توسع مكافئ في فرص العمل، ما يظهر وجود فجوة بين نمو الإنتاجية والقدرة على توليد وظائف جديدة، ما يبرز الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لتعظيم الأثر التشغيلي للاستثمارات.

قطاعات مرنة تدعم سوق العمل

وفي المقابل، أظهرت قطاعات أخرى قدرة أكبر على استيعاب العمالة، لا سيما التشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، وهو ما أسهم في دعم سوق العمل وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.