برلماني: القانون الجديد يعزز الحوكمة ويحفظ حقوق العاملين بالمجال الرياضي

أكد النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية في مصر، في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بدعم القطاع الرياضي وتحديث التشريعات المنظمة له.

وأوضح الغنيمي، أن التعديلات المقترحة تستهدف تنظيم مزاولة المهن الرياضية بشكل احترافي، والحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة، بما يحفظ حقوق أعضاء النقابة، ويرفع كفاءة الأداء المهني، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للعاملين في المجال الرياضي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن تحديث التشريعات المنظمة للمهن الرياضية يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، ودعم جهود اكتشاف المواهب الرياضية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي والمهني لنقابة المهن الرياضية.

وأشار النائب عمر جمال الغنيمي إلى أن مشروع تعديل القانون يعزز من مبادئ الحوكمة داخل النقابة، من خلال تحديد الاختصاصات والمسئوليات بشكل واضح، وضمان حسن إدارة الموارد، وترسيخ معايير الشفافية والمساءلة، بما يحقق الصالح العام لأعضاء النقابة.

وأضاف "الغنيمي" أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية بالعمل الرياضي، من مؤسسات تشريعية وتنفيذية ونقابية، من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع بالشكل الأمثل، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المهني للقطاع الرياضي ودعم مكانة مصر الرياضية محليًا وإقليميًا.

كان النائب عمر جمال الغنيمي قد شارك في الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، تمهيدًا لاستكمال المناقشات التفصيلية وإقراره بشكل نهائي.