بدأتها بالسلام عليكم.. نص كلمة مديرة صندوق النقد الدولي بالمنتدي العربي في دبي

شاركت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في المنتدى العربي المالي السنوي العاشر والذي عقد اليوم في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان ((من الصمود إلى التجديد: رؤية مالية للعقد المقبل)) وحصلت الدستور علي النص الكامل لكلمة جورجيفا التي القتها أمام الحاضرين، وجاءت علي النحو التالي:
 

السلام عليكم.
شكرا معالي الوزير الحسيني على كرم الضيافة. أحيي دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. يشرفني حقا أن أكون معكم في هذه المناسبة المميزة — الذكرى العاشرة للمنتدى العربي المالي.

قبل عشر سنوات، في المنتدى العربي المالي الأول في أبوظبي، وبحضور المدير العام لصندوق النقد العربي ووزراء المالية في دولة الإمارات والجزائر ومصر وموريتانيا وتونس وقطر واليمن، تحدثت كريستين لاجارد عن أهمية تعبئة الإيرادات المحلية القوية ونظام ضريبي دولي عادل وحديث لنجاح اقتصادات القرن الحادي والعشرين.

واليوم، بعد مرور عشر سنوات، أحرزت غالبية الدول العربية تقدما كبيرا في هذه الملفات. ولا يزال العمل مستمرا — فنحن نجتمع اليوم للتركيز على تعزيز المؤسسات المالية من أجل الصمود الاقتصادي الكلي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين، وكذلك لتبادل الدروس المستفادة في إدارة الإنفاق العام بكفاءة والتحول الرقمي. كما نتطلع إلى الاستماع إلى أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة.

يسعدني التوسع في المشاركة بهذا المنتدى الذي ننظمه بالشراكة مع صندوق النقد العربي — فإلى جانب الدولة المضيفة ومعالي الوزير الحسيني، يشارك معنا وزراء مالية كل من الأردن وليبيا ولبنان والصومال وسوريا، ومحافظو البنوك المركزية في البحرين ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين وتونس والإمارات واليمن.

نجتمع في لحظة مفصلية. فالعالم يشهد تحولات عميقة في الجغرافيا السياسية، وسياسات التجارة، والتكنولوجيا، والتركيبة السكانية. هذه التحولات تتقاطع لتخلق مستويات هائلة من عدم اليقين. ومع ذلك، أظهر النمو العالمي صمودا ملحوظا حتى الآن، لكن هذا الصمود سيظل موضع اختبار خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام و3.2% العام المقبل، مدعوما بمرونة القطاع الخاص، وتيسير الأوضاع المالية، واستمرار الإصلاحات، لا سيما في الأسواق الناشئة. ومن المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 3.8% هذا العام و3.4% بحلول عام 2027، مدفوعا بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

كما أظهرت المنطقة العربية صمودًا بدورها. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7% هذا العام. ويستفيد مصدرو النفط من زيادة الإنتاج، في حين يستفيد مستوردو النفط من انخفاض الأسعار، وقوة التحويلات المالية، وتعافي السياحة. وقد تحسنت الأوضاع المالية، واستعادت عدة دول إمكانية الوصول إلى الأسواق. كما أحرز عدد من الدول تقدما ملحوظا في تنويع اقتصاداتها والاستثمار في البنية التحتية لاحتضان إمكانات الذكاء الاصطناعي. وبدأت عدة اقتصادات خارجة من النزاعات سلوك طريق التعافي الصعب.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر كبيرة. فالتوترات الجيوسياسية تزيد من حالة عدم اليقين، والتوترات التجارية والحمائية تضعف آفاق الاستثمار والنمو. وقد تكون مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مفرطة في التفاؤل. كما أن الديون الكبيرة والمتزايدة في العديد من الدول من المتوقع أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة. وقد تؤدي الضغوط المالية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، إلى رفع تكاليف الاقتراض عالميا. ورغم وجود خطوات مشجعة نحو السلام في بعض الدول، لا تزال النزاعات طويلة الأمد قائمة، مع ما تحمله من مخاطر تصعيد. وفي هذه المنطقة، لا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة، سواء في الدول الهشة وما بعد النزاع أو تلك التي لا تزال تشهد حروبًا.

ويعد تقلب أسعار النفط مصدر قلق رئيسيا آخر للمنطقة. فقد تتراجع الأسعار إذا ضعف الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية والتجزئة الجيو-اقتصادية. كما قد يؤدي إنهاء تخفيضات الإنتاج التي أقرتها مجموعة أوبك+ إلى تفاقم اختلالات العرض والطلب.

وتواجه المنطقة طيفا واسعا من التحديات الهيكلية:

يواجه مصدرو النفط تحدي إدارة تقلبات الأسعار مع دفع عجلة تنويع الاقتصاد.

يواجه مستوردو النفط هشاشة ديون كبيرة وتأثرا بالأوضاع المالية العالمية، ما يبرز الحاجة إلى هوامش أمان مالية وأطر مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية.

تواجه الدول منخفضة الدخل والهشة النزاعات والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، وتتمثل الحاجة العاجلة فيها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والحصول على تمويل خارجي، بما في ذلك الدعم الدولي وتخفيف أعباء الديون.

لقد علمتنا اضطرابات السنوات الأخيرة أن الأطر السياسية المرنة والقطاع الخاص الديناميكي عنصران أساسيان لمواجهة الصدمات. وسيكون تعزيز الاحتياطيات عاملا حاسما لقدرة المنطقة على التكيف في ظل حالة عدم اليقين العالمية المرتفعة. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تعيد الحكومات تدريجيا توجيه دورها من قيادة النمو إلى تهيئة الظروف لحدوثه، عبر تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مبادرات القطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص وحده القادر على توفير فرص العمل للأعداد الكبيرة من الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

وعلى مدار تاريخه، دعم المنتدى العربي المالي إصلاحات أدت إلى سياسات مالية أكثر استنارة وفعالية واستدامة. وقد شهدنا تقدما في ثلاثة مجالات رئيسية:

في منتدى 2019، تحدثنا عن الحاجة الملحة لتحسين الأطر المالية من خلال تعزيز الشفافية وتسريع التقارير ووضع موازنات أكثر وضوحا واستشرافا للمستقبل. ويسعدني القول إن تقدما كبيرا تحقق منذ ذلك الحين، حيث تدمج السعودية توقعات متعددة السنوات في موازناتها السنوية، وعززت الكويت والإمارات الشفافية المالية، فيما عززت دول أخرى الرقابة لإدارة المخاطر المالية.

كما أحرز تقدم ملحوظ في تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، إضافة إلى إصلاحات ضريبية في مصر والأردن والمغرب.

وعلى صعيد الإنفاق، بدأت عدة دول مثل البحرين وعمان في تقليص دعم الطاقة غير العادل، وتوجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

فإلى أين نتجه من هنا؟

نحتاج إلى البناء على زخم العقد الماضي في جميع جوانب السياسة المالية، والمضي قدما في إصلاحات تعالج تحديات المنطقة. وستركز مناقشات اليوم على جعل الإنفاق العام أكثر كفاءة وتوجيه الموارد لدعم النمو، لأن “الإنفاق الأذكى” ليس فقط إدارة مالية جيدة، بل استراتيجية نمو فعالة.

واختتم بثلاث رسائل أساسية:

أولا، تعزيز المصداقية المالية وإعادة بناء الاحتياطيات أمران ضروريان لتقليل التعرض للصدمات، خاصة في الدول ذات الديون المرتفعة.
ثانيا، نحتاج إلى زخم متجدد لإصلاحات تعزيز الإنتاجية من خلال دعم ريادة الأعمال، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتعميق التكامل التجاري.
ثالثا، يجب أن يظل دعم الدول الخارجة من النزاعات أولوية، من خلال الدعم الدولي المستدام وإعادة بناء المؤسسات.

وكما هو الحال دائما، يقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم المنطقة عبر المشورة والسياسات والتمويل وبناء القدرات.

بالعمل معا، يمكننا البناء على عقد من التقدم اللافت، والمضي بثقة نحو العقد المقبل وما بعده.

صندوق النقد: كندا يمكن أن تنمو بشكل أسرع من خلال تحرير سوقها الداخلية

صندوق النقد: 60% من الشركات الهندية بدأت باستخدام أشكال من الذكاء الاصطناعي

صندوق النقد: جمهورية بالاو ما زالت تتعافى اقتصاديًا من آثار كورونا