اقتصادي:وزارة البترول نجحت في تحسين الإنتاج البترولي وتوسيع مصادر الطاقة المستدامة

أصبحت ملفات الطاقة في مصر من أهم القطاعات محليًا وإقليميًا، خاصة بعد التحركات الاقتصادية والسياسية الأخيرة التي عززت قطاع الغاز الطبيعي والنفط، وفتحت آفاقًا جديدة أمام الصناعات الهندسية وغير النفطية. 

يأتي ذلك في ظل تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية للطاقة، وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءتها، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الصناعية والسكنية والتجارية. 

وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الهندسية وغير النفطية تعتمد بشكل كبير على الطاقة، ما يسهم في تحسن الميزان التجاري غير النفطي.  

وشدد نافع على أن الطاقة ليست مشكلة بل تحديًا يجب التعامل معه بحكمة، خاصة وأن مصر ليست من الدول الغنية بالطاقة، مما يستلزم تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءتها، وترشيد الاستخدام لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية، مؤكداً أن هذا يجعل قطاع الطاقة  ضمن أولويات الحكومة والخطط الاقتصادية المستقبلية.

استراتيجية التحول الطاقي والتحديات الحالية

ناقش نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" على قناة المحور، استراتيجية التحول الطاقي التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المستدامة في شبكة الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2040.

نسبة الاعتماد الحالي على الغاز الطبيعي

 وأوضح أن الاعتماد الحالي على الغاز الطبيعي يمثل نحو 82% من إنتاج الكهرباء، فيما تمثل الطاقة الكهرومائية نحو 5–6%، بينما تظل مساهمة الطاقة الشمسية والرياح محدودة.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى الدور الحيوي لوزارة البترول في ضمان توفير الطاقة لجميع القطاعات، وإدارة أزمات الصيف الماضي بنجاح من خلال إعادة التغويز وضبط الأحمال، مما ساهم في تخطي موجات الحرارة الشديدة، مع حفر وتأهيل نحو 160 بئر غاز منذ منتصف 2024 بالتوازي مع معالجة مستحقات الشركاء الأجانب لتسريع الإنتاج.

تحسن الإنتاج البترولي وحقل «ظهر»

أوضح نافع أن الاتفاقات السياسية والاقتصادية الأخيرة أسهمت في نتائج إيجابية بقطاع الغاز الطبيعي، وتمكنت الدولة من السيطرة على حقول مهمة، من بينها حقل «ظهر» الذي لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة رغم بعض التحديات المرتبطة بعمر بعض الآبار، مشيراً إلى تحسن معدلات الإنتاج المتوقع أن يصل إلى نحو 2.2% في الإنتاج البترولي ومشتقات الغاز.