المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة "المرأة والقانون.. بين النص والتطبيق"

 نظمت لجنتا "التعليم والتشريعية" بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة والقانون.. بين النص والتطبيق"، وذلك ضمن فعاليات مشاركة المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الحالية

أدارت الندوة  الدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات مؤكدة أن الندوة تهدف تسليط الضوء على العلاقة بين المرأة والقانون، وبيان الفجوة القائمة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي، والتي ترجع إلى عدد من العوامل المجتمعية المرتبطة بالعادات والتقاليد والبيئة المحيطة.

واضافت أن دستور 2014،  أولى اهتمامًا بحقوق المرأة، حيث أعقب صدوره عددا من القوانين، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي والرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تحديات جديدة أبرزها العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات.

كما تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة، من بينها الزواج المبكر، والاتجار بالبشر، والتحرش، وختان الإناث، مشددة على أن القانون شدد العقوبات في تلك الجرائم.

وأكدت المستشارة إيمان أبو القاسم أن دستور 2014 منح المرأة المصرية حقوقًا غير مسبوقة، لا سيما من خلال المادة (11) التي أرست مبادئ المساواة والتمكين.

 تعزيز الوعي القانوني والثقافي

وشددت على أن المرأة تمثل ركيزة أساسية داخل الأسرة ومسؤولة عن تنشئة الأجيال، ما يستدعي تعزيز الوعي القانوني والثقافي والاجتماعي بشكل مبسط، مؤكدة على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره عنصرًا رئيسيًا في بناء أسرة متوازنة، سواء من خلال دورها كشريكة حياة داخل الأسرة أو امرأة عاملة، بما يعزز حماية الأسرة والمجتمع على نحو أشمل وأكثر استدامة.

واشارت الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون التجاري بجامعة عين شمس وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن التوعية القانونية التي يقدمها المجلس من خلال هذه الندوات تسهم في تقليل الفجوة بين النص والتطبيق، وتساعد على تغيير الثقافة المجتمعية، مشيدة بجهود الدولة في إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت أن فتح المجال أمام المرأة للعمل في مجلس الدولة يعكس توجه الدولة نحو الكفاءة والجدارة دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي.

وفي ختام الندوة، أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر على أهمية منح المرأة الحماية الشاملة التي تمكنها من أداء دورها في المجتمع على الوجه الأمثل، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمواجهة العنف ضد المرأة.