قال ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ إنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة عقارية منذ بداية دورته البرلمانية، باعتباره أول مشروع قانون يقدمه، موضحًا أن السوق العقاري في حاجة ماسة إلى إطار منظم وواضح للعلاقة بين المطور والمستثمر، وهو ما تطبقه جميع دول العالم من خلال هيئات متخصصة لتنظيم النشاط العقاري.

وأضاف قورة، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية ON أن دور الهيئة العقارية المقترحة يبدأ منذ تخصيص الأرض وتسليمها بعقد رسمي، مرورًا بمراحل الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات، مؤكدًا أن هناك تلاعبًا كبيرًا في السوق، ليس من جانب المطورين الملتزمين، بل من فئة المطورين غير الملتزمين الذين تسببوا في أزمات ومشكلات بعدد من المشروعات.

وأشار إلى أن أحد أبرز أوجه الخلل يتمثل في التلاعب بالمساحات، حيث يتم الإعلان عن مساحات غير مطابقة لما يتم تسليمه فعليًا، موضحًا أن نسبة التحميل المفترضة تتراوح بين 15 و20%، بينما يفاجأ بعض المشترين باستلام مساحات أقل بكثير مما تم التعاقد عليه، وهو ما يندرج تحت بند التلاعب وليس اختلاف الأسعار.

دور الهيئة العقارية

وأكد أن الهيئة العقارية ستكون مختصة بمراجعة المساحات وتحميلات الخدمات والمرافق منذ البداية، إلى جانب تصنيف المطورين والاستشاريين وفقًا لقدراتهم المالية وعدد المشروعات التي ينفذونها، بما يضمن عدم تحميل مطور قدرات تفوق إمكانياته.