53% من الفرنسيين يؤيدون حظر الإخوان في فرنسا رسميًا

كشف استطلاع فرنسي للرأي أن 53% من الفرنسيين باتوا يؤيدون حظر المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في فرنسا، في مؤشر يعكس تحوّلًا ملحوظًا في المزاج العام تجاه هذا التنظيم الدولي.

دعم أوروبي لحظر جماعة الإخوان

وأجرى معهد “إيفوب” (Ifop) الاستطلاع لصالح مؤسسة “EDV” فيما يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه النقاشات العامة حول نفوذ جماعة الإخوان وحدود نشاطها القانوني داخل المجتمعات الغربية، وسط تزايد التحذيرات من استراتيجيات التغلغل التي تمارسها الجماعة وذلك وفق وكالة “presse agence” الفرنسية.

ووفق التقرير الفرنسي يدرج هذا التحول في الرأي العام الفرنسي ضمن سياق دولي يتسم بتشدد متزايد تجاه جماعة الإخوان فبينما سبق لدول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن حظرت التنظيم منذ سنوات، بدأت دول غربية بدورها باتخاذ مواقف أكثر صرامة.

وفي الولايات المتحدة، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي تأكيده على عزمه حظر الجماعة، وهي نية تُرجمت عمليًا على المستوى المحلي؛ إذ أعلنت ولايتا تكساس وكاليفورنيا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، منع الأنشطة السياسية والمالية المرتبطة بالإخوان داخل حدودهما.

وأشار الباحث أتمان تازغارت، معد التحليل المرافق للاستطلاع، إلى التعقيدات القانونية التي تواجهها أوروبا، موضحًا أن الفروع الأوروبية والأمريكية لجماعة الإخوان تنفي أي ارتباط تنظيمي مباشر بالقيادة المركزية، ما يصعّب الملاحقات القضائية وإجراءات الحظر.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الفرنسيين (53%) يؤيدون حظر الكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان، فيما يعكس هذا الرقم، بحسب محللين، تنامي القلق الشعبي إزاء ما يُنظر إليه كاستراتيجية اختراق تدريجي للمؤسسات والمجتمع في الديمقراطيات الغربية.

تأييد مسلمي فرنسا حظر الإخوان

كما تناول الاستطلاع آراء المواطنين الفرنسيين من المسلمين،  فقد عبر 43% من المستطلعين المسلمين عن معارضتهم لفكرة الحظر، في حين أبدى 38% تأييدهم لها، بينما امتنع 19% عن إبداء رأي.

وتُظهر دوافع المؤيدين والمعارضين عمق الانقسام حول هذه القضية فبين الرافضين للحظر، يرى 41% أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تمييز جماعي بحق المسلمين، بينما يخشى 31% من أن تكون نتائجه عكسية، عبر دفع بعض الأفراد نحو تيارات أكثر تشددًا.

وفي المقابل، يرى المسلمون المؤيدون للحظر فيه وسيلة للحد من الخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا سياسية؛ إذ يعتبر 48% منهم أن هذه الخطوة قد تساهم في تقليص ظاهرة الربط بين الإسلام والإسلام السياسي.

 كما يعتقد 47% أن الحظر من شأنه تعزيز التماسك الوطني واحترام قوانين الجمهورية، بينما يرى 36% أنه قد يساعد على الحد من النزعات الانعزالية والانعزال المجتمعي.