نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بالعدد ۲۳ تابع (أ) الصادر (۲۸) يناير سنة ٢٠٢٦، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٦بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي.
تفاصيل القرار

نص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٦ باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.
ونصت المادة الأولى من القرار على يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2021 المشار إليه لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا والتي تندرج تحت البنود الجمركية 5705000000 و5703900090 و5702420000 و5703290000 و5702390000 من التعريفة الجمركية المنسقة.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٨٤ لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه بعاليه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يذكر أن قانون مكافحة الإغراق هو تشريع تجاري (مثل القانون المصري رقم 161 لسنة 1998)، يهدف لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها العادلة، مما يلحق ضررًا جسيمًا بالمنتجين المحليين. يخول القانون فرض رسوم جمركية إضافية لرفع أسعار هذه الواردات.
أبرز نقاط قانون مكافحة الإغراق:
- هدف القانون: حماية الاقتصاد القومي والصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
- آلية العمل: يقوم جهاز مكافحة الدعم والإغراق (في مصر) ببدء التحقيق بناءً على شكوى مستندية من الصناعة المتضررة.
- الإجراءات: يمكن فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة أو نهائية (رسوم جمركية) على الواردات المغرقة.
- الأساس الدولي: يستند القانون إلى قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تسمح باتخاذ تدابير لحماية الصناعة الوطنية.
- المراجعة: تخضع الرسوم المفروضة للمراجعة الدورية (كل 6 أشهر أو عند طلب الصناعة) لتقييم الحاجة إلى استمرارها.
- ثلاث قرارات وزارية بإنشاء فروع توثيق لتقديم خدمات متطورة للمواطنين والمستثمرين
- بدء تنفيذ قرار وزير الاستثمار بالسماح بتصدير السكر وفق ضوابط جديدة حتى نهاية 2026
- الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على بعض الواردات
- الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات مهمة لـ"الاستثمار والإسكان"
- تتمسك بالمكاسب .. عقود الاستثمار تعزز أسعار الفضة العالمية بأمريكا وآسيا






