بدء تنفيذ قرار وزير الاستثمار بالسماح بتصدير السكر وفق ضوابط جديدة حتى نهاية 2026

بدأت الموانئ المصرية في تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 325 لسنة 2026، والخاص بالسماح بتصدير السكر، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، باعتباره قرارًا جديدًا لوزير الاستثمار لتنظيم عمليات تصدير السكر وفق الضوابط والاحتياجات المحلية.

تفاصيل القرار

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 325 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تصدير صنف السكر بأنواعه المختلفة، وذلك بناءً على متطلبات السوق المحلي، والقرارات الوزارية والتنظيمية ذات الصلة.
​

تفاصيل القرار (المادة الأولى):

ينص القرار في مادته الأساسية على تحديد أطر تصدير محصول السكر، حيث نصت المادة الأولى على:

"يكون تصدير صنف السكر بأنواعه، في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية."

المرجعيات والقوانين المُستند إليها:

القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

القرارات الوزارية السابقة (رقم 770 لسنة 2005، ورقم 88 لسنة 2023، ورقم 189 لسنة 2026).
كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (5173) المؤرخ في 15/07/2026.
ما عرضه السيد رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.

بدء العمل والتطبيق (المادة الثانية):

أوضحت المادة الثانية من القرار آلية النشر والتنفيذ، حيث يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 189 لسنة 2026 المشار إليه، وحتى تاريخ 31/12/2026.

ويُذكر أنه وفق قواعد تنظيم تصدير السكر، فقد سمحت مصر بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية عام 2026، بشرط أن يقتصر التصدير على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي.