أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقار.
تصدير العقار
قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تصدير العقار يسهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة، ويسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
أوضح "عبدالغني" أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد علي 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار، حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة في حين يتجه الأجانب إلى مدن أخرى مثل الرياض، لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب.
ولفت أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر من أجل زيادة تصدير العقار سمحت للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط منها ألا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص، وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.
وأضاف مؤسس الجمعية أن مصر وافقت أيضًا على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات دون فوائد على أن تُسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية.
منح الإقامة العقارية للأجانب
وأشار إلى أن مصر سمحت أيضًا بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.
قال النائب أشرف عبدالغني، إن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات أبرزها صعوبة وتعقيد الإجراءات الإدارية وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار، وارتفاع معدل التضخم وضعف التمويل العقاري.
واقترح "عبدالغني" إقامة بورصة عقارية، ما يساعد في كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، داعيًا إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولي حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار، ومنها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب بتسهيلات ضريبية، حيث إن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 و 3% من قيمة العقار إلي جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
ونوه بأن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية ودخول شركات جديدة إلى السوق المصرية، ما يزيد التنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.
- "الشيوخ" يوصي بتذليل المعوقات أمام تصدير العقار
- النائب أمير الجزار لـ تحيا مصر: منصة تصدير العقار الجديدة ستعزز التدفقات الدولارية
- من حساب الضمان إلى تصدير العقار ومواجهة فوضى التسويق.. حزمة قوانين وآليات جديدة لضبط السوق العقاري المصري
- النائبة ولاء الصبان: تصدير العقار أحد أعمدة دعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة لمصر
- أمين المسعود: القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد.. وتشريعات متوازنة لدعم السوق في المرحلة المقبلة






