طفرة في مصافي تكرير البترول..تأمين احتياجات السوق المحلي خلال الفترة 2024 – 2025

شهدت الفترة من يوليو 2024 حتى 2025 أداءً متميزًا لمصافي التكرير المصرية، حيث تم تكرير 33.96 مليون طن من الخام، ما أسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، بواقع 30.25 مليون طن تم توفيرها فعليًا للاستهلاك المحلي.

زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني

ساهم قطاع التكرير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال صادرات منتجات بترولية بقيمة 3.2 مليار دولار، ما يضيف رصيدًا مهمًا للعملة الصعبة ويعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية للمنتجات البترولية.

تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى لتقليل فاتورة الاستيراد

وضعت الدولة خطة طموحة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التكرير الكبرى بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن أبرز هذه المشروعات:

مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (INOPC)، لتعزيز إنتاج منتجات الطاقة الأساسية.

مجمع التفحيم وإنتاج السولار – شركة السويس لتصنيع البترول، لدعم احتياجات السوق المحلي وتغطية الطلب المتزايد على منتجات البترول المكررة.

تعزيز الأمن الطاقي والكفاءة الإنتاجية

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وزيادة كفاءة عمليات التكرير، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتلبية متطلبات الصناعة والكهرباء والنقل بكفاءة عالية.

أثر المشروعات على المستقبل الطاقي

من المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وزيادة الإنتاج من المنتجات عالية القيمة مثل السولار والبنزين، مع دعم خطط الدولة في تحديث قطاع الطاقة وتعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات البترول والتكرير.

ويعكس الأداء المتميز لمصافي التكرير المصرية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى 2025 قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية. 

تدعم مشروعات التكرير الكبرى، مثل مجمع أسيوط ومجمع السويس، زيادة الطاقة الإنتاجية وإنتاج منتجات عالية القيمة، ما يقلل فاتورة استيراد الوقود ويعزز الأمن الطاقي الوطني. كما تسهم الصادرات البترولية بقيمة 3.2 مليار دولار في تعزيز العملة الصعبة ومكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

هذه الجهود المتواصلة تؤكد التزام الدولة بتحديث قطاع الطاقة، وتعظيم العائد الاقتصادي، وتحقيق استدامة الإنتاج والكفاءة في إدارة موارد البترول الحيوية.