قطاع الأعمال العام يكشف خطة تطوير شركة النصر للسيارات وعودتها للتصنيع المحلي

كشف قطاع الأعمال العام، عن خطة شاملة لتطوير شركة النصر للسيارات، في إطار استراتيجية الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. 

وأكد أن الخطة تستهدف إعادة الشركة إلى موقعها التاريخي كأحد الكيانات الصناعية الرائدة، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز قدرات التصنيع المحلي، وأن خطة التطوير ترتكز على تحديث شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة، وفق أحدث المعايير العالمية في صناعة السيارات.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة المنتج النهائي وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية، مشيرًا إلي أن الخطة تشمل توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات، مع التركيز على زيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة العملة الأجنبية، وأن هذا التوجه يأتي متسقًا مع السياسة الصناعية للدولة ودعم سلاسل الإمداد المحلية. وكشف عن التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، لنقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتطوير الكوادر البشرية.

وأوضح أن هذه الشراكات تضمن إنتاج طرازات حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري، وتتمتع بمعايير السلامة والجودة المعتمدة دوليًا، وأضاف التقرير أن خطة تطوير النصر للسيارات تتضمن تنويع المنتجات، لتشمل سيارات الركوب، والمركبات التجارية، إلى جانب دراسة التوسع في تصنيع السيارات الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية. 

وأكد أن هذا التوجه يعكس مواكبة التحولات العالمية في صناعة السيارات، ويدعم أهداف الاستدامة. وأوضح مسئولو القطاع أن تنمية العنصر البشري تمثل محورًا أساسيًا في خطة التطوير، من خلال برامج تدريب متخصصة للمهندسين والفنيين، ورفع كفاءتهم في مجالات التصنيع الحديث والتحول الرقمي.

وأضاف أن الاستثمار في العمالة المؤهلة هو الضامن الرئيسي لاستدامة نجاح الشركة.وأكد قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير النصر للسيارات تخضع لمتابعة دورية، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وأن عودة الشركة للإنتاج تمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة سيارات وطنية قوية، قادرة على المنافسة ودعم جهود التنمية الشاملة.