قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حققته الدولة في تنمية الساحل الشمالي الغربي إنجاز عمراني لا يستهان به، فقد امتدت خطة التطوير من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترا، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبا، لافتا إلى أن النهضة العمرانية والسياحية بهذه المنطقة تهدف إلى تنمية أكثر من 13 مليون فدان في الساحل الشمالي بحلول عام 2030، وهو ما يعني زيادة عدد الغرف الفندقية وطفرة كبرى في الاستثمار السياحي، في ضوء المقومات الفريدة التي تمتلكها هذه المنطقة الخلابة على أرض مصر.

وأضاف "أبوالفتوح" أن الدولة حققت تنمية شاملة بالساحل الشمالي الغربي، ودشنت سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، فقد تم تنفيذ قرابة 48 فندقا بإجمالي عدد 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية، بمعدل تشغيل بلغت نسبته 88%.

إعادة التطوير لمناطق العمق

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تهدف من تنمية الساحل الشمالي الغربي لإعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي؛ لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وأيضا من أجل تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات السياحية على غرار صفقة "رأس الحكمة" التي حققت انتعاشة اقتصادية كبرى.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% سنويا، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، إضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسير الدولة وفق فكر تنموي للمشروع يعتمد على إنشاء العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، التي تسهم في تعافي الاقتصاد المصري وعودته للنمو من جديد.