تحرك برلماني بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والاسكان والزراعة والاوقاف والرى، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.

وقال النائب إن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 او 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة المرفوضة وأسباب الرفض والملفات المنتهية حتى النموذج الاخير وعدد الطلبات خارج الحيز العمرانى والطلبات الخاصة باستكمال الاعمال أو صب السقف وغلق السيستم والجراجات وعدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لأسعارها خارج القانون وعدد طلبات التصالح الفرادى والمبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص والمتناثرات واتحاد الشاغلين، كما أشار إلى تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

وأشار منصور إلى حضور مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة شهر ابريل الماضى، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون، وقد تطرق النائب حينها الى اسباب فشل تطبيق قانون التصالح، وقام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024، ولقد أفاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة بأن الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه.

وتساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى، مختتما أن الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر، ويجب أن تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية، مشيرا إلى عزمه تقديم مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.