قال الدكتور إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلًا من العيني يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب إجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي، وسبل التحول، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية.

لابد من اختيار التوقيت المناسب

أضاف الشرقاوي فى تصريح لـ"الدستور"، أنه تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، يجب أن يكون بشروط وضوابط مع أهمية ربط الزيادات بالتضخم السنوى المعلن من البنك المركزي، مؤكدا أن التحول يغلق أبوابا كثيرة من الخلل فى المنظومة.

أكد ضرورة اختيار التوقيت المناسب حتى لا يؤدى إلى مزيد من التضخم، وكذلك هناك أهمية كبيرة لتنقية قاعدة بيانات المستحقين قبل أى تغييرات فى منظومة الدعم، ولا بد أن يتم ذلك في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف الأكثر فقرا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن.

كان أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

أوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.