تسريب معلومات سرية لصحفية في واشنطن بوست يشعل أمريكا

تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوازن بين الأمن القومي وحرية الصحافة، بعد تحركات غير مسبوقة نفذتها السلطات الفيدرالية في إطار تحقيق حول تسريب وثائق سرية، ما أثار مخاوف واسعة من تأثير ذلك على العمل الصحفي.

في تطور مهم، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمًا جنائية إلى أوريليو لويس بيريز-لوجونيس، متعاقد سابق مع وزارة الدفاع، بتهمة نقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها بصورة غير قانونية، حيث شملت التهم خمسة اتهامات بنقل معلومات سرية واتهامًا واحدًا بالاحتفاظ غير القانوني بالمواد المصنفة، وهو ما قد يعرضه لعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا في حال إدانته.

مداهمة منزل الصحفية

التحقيق لم يقتصر على المتعاقد فقط، إذ قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 14 يناير الماضي مداهمة منزل الصحفية هانا ناتانسون في ولاية فيرجينيا، حيث صودرت أجهزة إلكترونية، بما في ذلك هواتف وحواسيب وساعة ذكية، في سياق التحقيق، وأثارت هذه المداهمة ردود فعل قوية من منظمات صحفية وناشطين في مجال حرية التعبير، الذين اعتبروا أن البحث في منزل صحفية يُمثل تصعيدًا في تعامل الحكومة مع التسريبات الصحفية وقد يُثني مصادر الصحفيين عن التواصل مع الإعلام. 

ردًا على ذلك، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا يمنع المدعين من مراجعة المواد المصادرة من أجهزة ناتانسون إلى أن يتم البت في القضية في جلسة مقررة في مطلع فبراير المقبل، وقال القاضي إن المواد لا يمكن فحصها في ظل وجود دعوى قضائية مستمرة، مؤكدًا ضرورة حماية الحقوق القانونية للمراسلة.

وتؤكد صحيفة واشنطن بوست أن ناتانسون ليست هدفًا رسميًا في التحقيق الجنائي، لكن الإجراءات أثارت نقاشًا وطنيًا حول حدود تدخل السلطات في أنشطة الإعلام، خاصة في ملفات تتعلق بالمعلومات المصنفة. بينما دافع مسؤولو الحكومة عن خطوة التفتيش باعتبارها ضرورية لحماية الأمن القومي. 

القضية تسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين حفظ أسرار الدولة وضمان حرية الصحافة في الولايات المتحدة، وهو نقاش يبدو أنه سيتواصل في المحاكم والمجالس القانونية الأميركية في الأسابيع المقبلة، وسط انقسام في الرأي حول هذه القضية.