البرلمان الفرنسي يتغلب على الخلافات ويحظر الإخوان.. وأوروبا تتجه لحصار نشاط الجماعة

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب"، مساء الخميس، مشروع قرار قدمته كتلة "اليمين الجمهوري" يقضي بالدعوة إلى إدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، عقب جلسة اتسمت بتوتر بالغ واشتباكات كلامية حادة داخل قاعة البرلمان.

لوفيجار: تمسك الجمهوريين بحصار أنشطة الإخوان

ووفق صحيفة "لوفيجار" الفرنسية (Lefigaro) تصاعدت حدة النقاش بين النواب بشكل مفاجئ أثناء جلسة كانت تسير بشكل طبيعي نسبيًا، قبل أن يشعلها نائب حزب التجمع الوطني (RN) لوران جاكوبيلي، خلال مناقشة مشروع القرار المدرج ضمن "اليوم البرلماني المخصص" لليمين. 

وشنّ جاكوبيلي هجومًا لاذعًا على نواب حزب "فرنسا الأبية"، واصفًا إياهم بأنهم "نواب حماس وإيران"، وأن هناك صلات بينهم وبين جماعة الإخوان.

من جهته ردّ النائب عن "فرنسا الأبية" بيير-إيف كادالان، معربًا عن صدمته مما وصفه بلحظة بالغة الخطورة داخل الجمعية الوطنية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي إيحاء يربط التزامه السياسي بالعنف أو بانتهاك مبدأ المساواة الإنسانية.  

ووفق الصحيفة تواصلت التوترات على مدى دقائق طويلة، تخللتها اعتراضات متكررة على النظام الداخلي وتعليق الجلسة أكثر من مرة في محاولة لتهدئة الأجواء، من دون جدوى.

واعتبرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو أن ما قيل يشكل إهانة علنية تمس شرف الحزب، فيما اتهم النائب المحسوب على التيار الرئاسي بيار كازنوف نواب "فرنسا الأبية" باستغلال الجدل لممارسة "عرقلة برلمانية" أضرت بسير يوم الجمهوريين البرلماني.

ووفق الصحيفة رغم الأجواء المشحونة، استمرت الجلسة على الوتيرة نفسها إلى غاية التصويت النهائي، حيث تم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 157 صوتًا مقابل 101.

انقسام حاد في الجمعية الوطنية الفرنسية بسبب الإخوان

فيما قال موقع "20minutes " الفرنسي، إن الجمعية الوطنية الفرنسية، شهدت، انقسامًا حادًا وأجواء مشحونة خلال مناقشة مشروع قرار إدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وأوضح الموقع أن مشروع القرار ينص على دعوة المفوضية الأوروبية إلى إطلاق إجراء يهدف إلى إدراج جماعة الإخوان ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، كما يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تقييم قانوني وواقعي للشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان.

وقال الموقع إن الحكومة الفرنسية، لم تؤيد أو تعارض النص، وقالت وزيرة الفرنكوفونية إيلينور كاروَا إنها تشارك هدف التحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين وأيديولوجيتها الانفصالية، لكنها اعتبرت أن الصيغة المطروحة "هشة من الناحية القانونية".

le singuliersete: حظر الإخوان تسلله عدة مقترحات مثيرة للجدل

كذلك قال موقع "le singuliersete" الفرنسي، إن  تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يدعو إلى إدراج الإخوان ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، اتسم بتوترات حادة وصدامات سياسية، وتخللته مناقشة عدة مقترحات مثيرة للجدل طرحتها قوى اليمين.

وجرى اعتماد القرار خلال يوم برلماني مخصص لكتلة حزب الجمهوريين، في أجواء مشحونة داخل قاعة البرلمان. واعتبر رئيس الكتلة، لوران فوكييه، أن هذه المبادرة تمثل خطوة تهدف إلى "إخراج فرنسا من حالة الإنكار"، داعيًا الحكومة إلى نقل هذا الموقف إلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الموقع فإن القرار لا يتمتع بقوة إلزامية، لكنه حظي بدعم نواب الأغلبية الرئاسية وحزب التجمع الوطني، في حين صوّتت ضده جميع كتل اليسار.

أوروبا 1: حزب الجمهوريين استطاع تمرير حظر الإخوان

فيما قالت إذاعة “أوروبا 1” (europe1)، إن حزب الجمهوريين استطاع استغلال "اليوم البرلماني المخصص" في تمرير هذا النص فهو فرصة للأحزاب لإيصال رسائل سياسية وطرح نصوص ذات طابع رمزي، وهو ما استثمره حزب الجمهوريين، من خلال هذا القرار الذي جرى اعتماده بدعم نواب التجمع الوطني (RN) وكتلة الوسط.

ووفق التقرير، رغم أن النص لا يتعدى كونه قرارًا غير ملزم للحكومة، فإن أهميته، تكمن في دلالته السياسية. 

وقال رئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية لوران فوكييه، وفق التقرير إن اعتماد هذا القرار يمثل بداية فقط ضد الإخوان، معربًا عن فخره بما اعتبره إرسال إشارة واضحة لوضع حد للخضوع والجبن وغياب الوضوح إزاء المخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان داخل الجمهورية الفرنسية.

وأضاف فوكييه، أن الجلسة كشفت من يدافع عن الجمهورية ومن يبرر الإسلاموية، في إشارة إلى خمس ساعات من النقاشات الحادة التي واجهت خلالها كتلتا “فرنسا الأبية” وحزب “الخضر” نواب اليمين وحزب "التجمع الوطني".

فرانس انفو: دعم 157 نائب فرنسي لحظر الإخوان

بينما قال موقع "فرانس انفو" (france info) الفرنسي إن اعتماد القرار، تم بأغلبية 157 صوتًا مقابل 101، رغم معارضة كل أحزاب اليسار، كما حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني ما يوضح حجم التأييد للقرار.

وأوضح التقرير، أن القرار يطالب المفوضية الأوروبية بفتح إجراء رسمي لإدراج "الإخوان ومسؤوليها" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية، كما يدعو إلى إجراء "تقييم قانوني وواقعي للشبكة العابرة للحدود" التابعة للجماعة، التي تأسست عام 1928 في مصر.

وعن كواليس الجلسة العاصفة، أوضح التقرير أن المناقشات استمرت قرابة خمس ساعات اتسمت بالتوتر الشديد بين الأعضاء لكن في النهاية تم تمرير القرار بنجاح.