"الأفرو-آسيوي": إدارة أصول الدولة نموذج ناجح.. و2026 عام الانطلاقة الكبرى للاستثمارات الأجنبية

أشاد مركز الدراسات الاقتصادية التابع للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، معتبرًا أن ما تحقق خلال عام 2025 في قطاع الأعمال العام يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الإدارة الاقتصادية للدولة.

وأكد المركز أن وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة المهندس محمد شيمي، قدمت نموذجًا يحتذى به في تعظيم العوائد من الأصول العامة وإعادة إحياء الصناعات الوطنية المتوقفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وجاء ذلك ضمن ورقة بحثية أعدها المركز بالتزامن مع إعلان الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن توافر فرص حقيقية للشراكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عدد من الدول الآسيوية، للمشاركة في ملكية وإدارة وتشغيل الشركات والأصول المملوكة للدولة.

وأوضح المركز أن هذه الفرص باتت أقرب للتنفيذ بحلول عام 2026، في ظل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدها الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية لشركات قطاع الأعمال العام، والتي انعكست بوضوح على نتائج أعمالها.

وأشار البيان إلى أن تحقيق طفرة في الإيرادات بلغت نحو 126 مليار جنيه، إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 27%، يعكس استراتيجية اقتصادية واعية نجحت في تحويل الأصول الراكدة إلى كيانات إنتاجية فاعلة.

ولفت إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، وتوطين صناعات استراتيجية مثل الأدوية والكيماويات والمنسوجات، يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين في قارتي إفريقيا وآسيا بأن السوق المصرية تعد من أكثر الأسواق استدامة وجاذبية في المنطقة.

وأوضح المركز أن عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية في فلسفة إدارة أصول الدولة، معتبرًا أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ عقود، مثل النصر للسيارات وفيروسيليكون، هو استرداد للكرامة الصناعية المصرية، وليس مجرد إنجاز اقتصادي. 

كما أكد أن رفع نسبة المكون المحلي في أتوبيسات "نصر سكاي" إلى 63.5% يعكس قدرة الصناعة الوطنية على مواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن تحول الشركات الكبرى إلى الربحية، وتحقيق صافي ربح مجمع بلغ 24 مليار جنيه، أنهى حقبة طويلة من الخسائر التي أثقلت كاهل الموازنة العامة.

وأكد أن الاستثمارات في الحوكمة وتحديث خطوط الإنتاج، خاصة في قطاع الأدوية، أثمرت عن شركات قادرة على المنافسة عالميًا بصادرات تجاوزت مليار دولار. 

واختتم المركز بالتأكيد أن عام 2025 هو عام الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن الدولة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة جني الثمار وتعظيم الأصول.