رغم التحديات العالمية.. طفرة في الاستثمار الأجنبي بمصر من 2021 حتى 2025

كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن استمرار نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من العام المالي 2021 - 2022 وحتى 2024 - 2025، مع تنوع ملحوظ في مصادرها الجغرافية، ما يعكس جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب استثمارات من شركاء إقليميين ودوليين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر خلال إجمالي الفترة المذكورة، حيث سجل صافي التدفقات السنوية الواردة منها نحو 2.7 مليار دولار، وذلك حتى مع استبعاد صفقة "رأس الحكمة" التي تم إبرامها خلال العام المالي 2023 - 2024، وتقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة واستدامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدًا عن الصفقات الاستثنائية.

العلاقات المصرية الإماراتية

ويعزى هذا الأداء القوي للاستثمارات الإماراتية إلى عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، وتنامي الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها التطوير العقاري، والطاقة، والخدمات، والأنشطة اللوجستية. 

ولعبت هذه القطاعات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في نقل الخبرات وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

حضور أوروبي مستقر 

إلى جانب الدور الإماراتي، واصلت دول الاتحاد الأوروبي حضورها الاستثماري في السوق المصرية، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية. وتتركز الاستثمارات الأوروبية في مجالات التصنيع، والصناعات الهندسية، والخدمات المالية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وفي السياق ذاته، برزت دول آسيوية مثل الصين والهند وسنغافورة كمصادر متنامية للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، كما شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من شركات أمريكية وأوروبية بالمشروعات التكنولوجية ومشروعات الطاقة المتجددة، في ضوء توجه مصر نحو التحول الرقمي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا التنوع في مصادر الاستثمار في ظل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص.