مسئول بحزب الحرية يطالب بوقف أي تعاملات مع الطلاب قبل إجراء تحليل "قوة الشباب"

طالب أحمد خالد، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تصاعد ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على عقول وشباب مصر يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التهاون في ظل محاولات مستمرة لاستهداف الجيل الجديد بوسائل مختلفة.

المواد المخدرة

ودعا أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية إلى إخضاع طلاب الجامعات لتحاليل الكشف عن المواد المخدرة قبل دخول الامتحانات، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الشباب والحفاظ على مستقبلهم، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء ليس العقاب بقدر ما هو صون جيل مصر الواعد.

وقال خالد “إن ما تشهده البلاد من تصعيد في انتشار المخدرات يستوجب تحركًا قويًا داخل الجامعات”، مشددًا على أن «مصر تحافظ على شبابها وتحمي جمال عقولهم، وتحمل مسؤولية الجيل القادم»، لافتًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للدولة.

تمثل وسيلة حماية للطالب

أضاف:«أنا شاب من الشباب، وأخاف على جيلي ولازم نحافظ على شبابنا»، موضحًا أن التحاليل تمثل وسيلة حماية للطالب قبل أن تكون إجراءً رادعًا، حتى لو كان الطالب يفكر في التوقف عن التعاطي قبل الامتحان.

وأكد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية أنه في حال ثبوت إيجابية التحليل، يتم اعتبار المادة محل الامتحان «سقوطًا»، مع السماح للطالب بدخول باقي المواد، بما يحقق الردع دون تدمير مستقبل الطالب بالكامل.

شدد "خالد" على ضرورة التزام الجامعات بعدم السماح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان دون إجراء التحليل، موضحًا أن هذا الإجراء لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره «تحليل مخدرات»، وإنما «تحليل قوة الشباب»، في رسالة إيجابية تهدف إلى حماية الطلاب لا التشهير بهم.

وأشار إلى أن تتحمل الجامعات تكلفة إجراء التحاليل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان عدم تحميل الطلاب أو أسرهم أي أعباء مالية، وتحقيق العدالة في التطبيق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الدولة والجامعات والأسرة، حفاظًا على أمن المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.