بالتفاصيل.. «التضامن» توضح خطوات الاشتراك في جائزة شركاء التنمية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل كيفية الاشتراك في جائزة شركاء التنمية السنوية، التي أطلقتها الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، لتكريم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأكثر مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية على مستوى الجمهورية.
 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جائزة شركاء التنمية تستهدف دعم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجائزة مخصصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
 

رابط الاشتراك 
 

وأوضحت الوزارة أن التقديم على جائزة شركاء التنمية يتم إلكترونيا فقط، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: من هنا 

يتيح رابط الاشتراك لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة التسجيل والتقدم للحصول على الجائزة، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الوزارة.

خطوات التقديم 
 

ويتطلب الاشتراك في جائزة شركاء التنمية إدخال عدد من البيانات الأساسية، تشمل:
طبيعة عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية
نطاق التغطية الجغرافية للأنشطة
البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها سابقا
أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة
الهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة
وتُستخدم هذه البيانات في تقييم الأثر التنموي والاجتماعي للمؤسسات المتقدمة للجائزة.
 

فئات الجائزة 
 

وتنقسم جائزة شركاء التنمية إلى فئتين رئيسيتين:
جائزة شركاء التنمية للمؤسسات الأهلية، ويتم تصنيفها إلى ثلاث فئات وفقا لحجم الميزانية السنوية.
جائزة الإبداع، والمخصصة للأفراد أصحاب المبادرات المؤثرة في تطوير العمل الأهلي أو دعم 

برامج وزارة التضامن الاجتماعي
وتمنح الجائزة عشر جوائز سنويا، بإجمالي قيمة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، مقدمة من الرعاة والشركاء الداعمين.
 

وتتولى لجنة تحكيم متخصصة، تضم قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن مؤسسات المجتمع الأهلي، فحص طلبات التقديم وتقييمها وفق معايير موضوعية، لاختيار الفائزين بجائزة شركاء التنمية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الإعلان عن تفاصيل الجائزة، ومعايير التقييم، ونتائج الفائزين، سيتم من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وبالتنسيق مع الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
 

وتعد جائزة شركاء التنمية خطوة مهمة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحفيزها على تطوير أدائها وتعظيم أثرها التنموي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.