أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وجاء في البيان أنه هذه المنظومة أسهم تطبيقها في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي، حيث شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025.
وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كل منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، حيث تصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.
قرارات الحكومة تشجع الصناعة المحلية وتدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحمول
في هذا الصدد علق المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على القرار قائلًا إنه جاء لتشجيع الصناعة المحلية فمازال إلى الآن وجود تحايلات من المواطنين للتهريب من أي ثغرات متاحة وهو ما تعمل الدولة على إيقافها من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية، الحفاظ على ما نفذه المواطنين الملتزمين من دفع للضرائب والجمارك كما وجهت الحكومة، على عكس من يلتزم بطرق غير مشروعة.
وقال إن الإعلان عن إنتاج 20 مليون جهاز محمول بعد دخول الشركات العالمية السوق المصري هو أكثر من احتياجات السوق المحلي، وهو ما يفتح المجال للتوسع مستقبلًا نحو التصدير، فهناك سوق واعد في حاجة للتكنولوجية وأجهزة المحمول منها السوق الإفريقي، خاصة أن هذه الأجهزة لا تقتصر على كونها منتجات ثابتة بل تحتاج إلى صيانة وتجديد مستمر مع كل تطور جديد، المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهنا في الماضي هي تأخرنا في الدخول إلى هذا المسار، وهو ما تسببت فيه عملية التهريب.
وتابع: "ولذلك عندما تتخذ الدولة قراراتها الحازمة يكون الهدف منها الحفاظ على الصناعة المحلية ومنع التهريب وحماية المستهلك في المقام الأول كي يتمكن من الشراء بفاتورة ضريبية والتأكد من الشراء بأمان تام، ولذلك هذه القرارات تأتي في صالح تشجيع الصناعة المحلية خاصة لصالح سلعة استراتيجية أصبحت في يد كل مواطن".
وأوضح سعيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه القرارات تسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل فنقل الصناعة لأرض مصر من فالصناعات المحلية توفر فرص عمل للمواطنين، كما أنها جزء من الأمن القومي المصري.
واستكمل مع ازدياد الوعي والفهم لأهمية هذه القرارات سيشعر المواطن في المستقبل بالأثر الإيجابي لهذه الصناعة المحلية، حيث ستصبح متاحة بأسعار معقولة وجودة عالية، كما أننا نتطلع إلى تصدير المنتجات عندما يتم تحقيق فائض في الإنتاج.
وعن دخول 15 شركة عالمية السوق المصري في تصنيع المحمول قال سعيد إن مصر تمتلك المقومات اللازمة لنقل الصناعة إليها من توفير الأمن والأمان، كما تنعم بالبنية التحتية وأراضي ودعم وتوفير فرص عمالة وفيرة فمصر بوابة إفريقيا وموقع استراتيجي حاسم قادر على استقطاب الاستثمار العالمي.
وجاء في البيان كذلك أن هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التي أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.
الاقتصاد المصري يستفيد من المنافسة في صناعة المحمول ويعزز النمو الاقتصادي
وقال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح له دور كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تأهيل جيل من المبرمجين والمتخصصين في هذا القطاع، هذا التحول في القطاع وتوفير مزايا تنافسية للاقتصاد المصري يكون جاذب للاستثمار الأجنبي وهو ما دفع 15 شركة عالمية للاستثمار في صناعة المحمول، هذا بجانب أن عدد سكان يقترب من 106 ملايين نسمة، مما يوفر سوقًا كبيرًا وفرصة استثمارية جذابة للمستثمر الأجنبي.
وأوضح رحومة، في تصريحات لـ"الدستور، أن صناعة المحمول في مصر والقدرة على إنتاج 20 مليون محمول يدخل الاقتصاد المصري حلبة المنافسة مع المستثمرين الاجانب في هذا القطاع، ومنها يمكن توفير أسواق تصديرية خاصة في القارة الإفريقية مع إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع على المدى الطويل.
وأضاف أن ثقة الشركات العالمية في دخول السوق المصري جاء من تحقيق الاقتصاد المصري لأعلى معدلات العائد على الاستثمار، فبين اقتصادات الخليج والاقتصادات الافريقية يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات العائد على الاستثمار ويوفر البنية الاساسية والمادة الخام ومدخلات الانتاج المتنوعة، وفي نفس الوقت وجود سوق كبير يستوعب السلعة النهائية.
وأشار إلى أن المستثمرون الأجانب الذين يدخلون السوق المصري يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل تولد دخل ويسهمون في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الدخل يُعاد إنفاقه من جديد داخل السوق المصري ما يوفر مزيدًا من فرص العمل في مزيد من السلع الاستهلاكية التي تفيد مستثمرين آخرين في حلقة جديدة من الاستثمارات التي تخدم السوق المصري، ما يقلل من فاتورة الاستيراد ونزيف العملة الصعبة للخارج.
اقرأ أيضًا:
كل ما تريد معرفته عن قرار إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي
انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
- طريقة سداد رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
- المالية: وصلنا لمرحلة النضج في صناعة الهواتف المحلية وانتهاء الإعفاء الجمركي ليس مفاجئًا
- اعرف موقفقك..تفاصيل الإعفاء على أجهزة الموبايل بعد الغاء الإعفاء الاستثنائي
- انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
- "الوطنية للانتخابات": انتهاء انتخابات مجلس النواب في 16 لجنة بالخارج وبدء فرز الأصوات
