المجلس الأعلى للطاقة يبحث توفير الكهرباء والغاز لـ11 مشروعًا صناعيًا

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32، اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء،بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الصناعة، وبما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، كما استعرض عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية المختلفة.

وبحث المجلس توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا مدرجًا على جدول أعماله، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمشروعات أخرى بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المستهدف إضافتها، حيث وافق على عدد من المشروعات، وناقش مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيلها.

وشملت المشروعات مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مصانع لإنتاج الإطارات بالسخنة، صناعة الصلب بالعاشر من رمضان، درفلة الحديد ببرج العرب، منتجات الحديد بالسادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن إضافة خطوط إنتاج جديدة بعدد من المصانع القائمة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات على جميع مستويات الجهود، مؤكدًا الالتزام بالكتب الدورية المتعلقة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، وتحديد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة ومناقشة توفير الاحتياجات اللازمة وإصدار الموافقات لعدد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تعظيم العوائد من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.