"المصري للتأمين": الخبرة وجودة البيانات التحدي الأكبر أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين

كشف تقرير صادر عن اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحدي الرئيسي أمام التوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل قطاع إعادة التأمين لا يتمثل في التكنولوجيا ذاتها، بل في توافر الخبرة البشرية وجودة البيانات. 

وأوضح تقرير الاتحاد الذي حصلت الدستور على تفاصيل معلوماته أن الخوارزميات المتقدمة أصبحت متاحة، إلا أن فعاليتها تعتمد على البيانات الدقيقة والمكتملة، لافتا إلى أن العديد من شركات إعادة التأمين لا تزال تعتمد على نظم قديمة لتخزين البيانات، لا تتوافق مع متطلبات التحليل المتقدم، مما يحد من الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وأشار إلى أن مشروعات التحول الرقمي تتطلب استثمارات مالية وتخطيطًا طويل الأجل، موضحا أن نقص الكفاءات المتخصصة التي تجمع بين فهم التأمين وعلوم البيانات يمثل عقبة إضافية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف أن بناء برامج تدريب مستدامة أصبح ضرورة لتمكين العاملين من تفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات واعية، مشيرا إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات وسريتها، في ظل اختلاف الأطر التنظيمية الدولية، وتأثير التشريعات العابرة للحدود على آليات تخزين البيانات واستخدامها. وأكد أن الالتزام بالحوكمة والضوابط التنظيمية شرط أساسي لبناء الثقة في هذه التقنيات.

واختتم التقرير بالتأكيد أن تجاوز هذه التحديات ممكن من خلال تبني نهج تدريجي، يقوم على الاستثمار في البيانات، وبناء القدرات البشرية، وتكامل التكنولوجيا مع الخبرة، محذرًا من أن الفجوة التنافسية ستتسع بين الشركات المتبنية للذكاء الاصطناعي وتلك المتأخرة عنه.