الأحد 18/يناير/2026 - 11:01 ص 1/18/2026 11:01:10 AM
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 18 فبراير، قرارًا صادرًا عن وزير الداخلية، تضمن الموافقة على رد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا، إلى جانب الإذن لـ22 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأوضح القرار أنه جاء بعد الاطلاع على أحكام الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لشؤون الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وبموجب القرار، تقرر رد الجنسية المصرية إلى خمسة عشر شخصًا وردت أسماؤهم ضمن نص القرار المنشور، كما تم السماح لاثنين وعشرين شخصًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار نُشر للعمل به من تاريخ صدوره، تنفيذًا لأحكام القانون، وما تقضي به المصلحة العامة في هذا الشأن.
