نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 793 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية وتعديلاته، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
ونص القرار على إعادة الجنسية المصرية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق، وعددهم 21 شخصًا، حيث تصدر القائمة محمود أحمد محمد، فيما اختتمت باسم علا ناجي شكري.
كما تضمن القرار نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2026، مع سريان آثاره القانونية في جميع التعاملات والإجراءات الرسمية.
إقرأ أيضاً
