الأمريكيون ينتقدون ترامب بشدة في إدارة الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات النصفية

يحمل الأمريكيون دونالد ترامب مسئولية تراجع الأداء الاقتصادي بشكل متزايد، ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، التي لم يتبق عليها سوى أقل من عشرة أشهر، باتت ثقتهم في قدرة الرئيس على تحسين الأوضاع أقل من أي وقت مضى.

انخفاض الثقة الاقتصادية بين المواطنين

أظهر استطلاع رأي أجرته CNN ونُشر اليوم الجمعة أن 61% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب الاقتصادي، وهو أسوأ تقييم له خلال فترة رئاسته، مع اقترابه من إتمام عامه الأول في ولايته الثانية. 

ويعتقد 42% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد سيكون جيدًا جدًا أو جيدًا إلى حد ما خلال عام، بانخفاض عن نسبة 56% من البالغين الذين أعربوا عن هذا التفاؤل عند عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025.

ويعتبر الأمريكيون، بأغلبية ساحقة، الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة المستمر أهم قضية تواجه البلاد، متفوقين بفارق 20 نقطة على القضية الثانية، وهي حالة الديمقراطية الأمريكية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى إعادة صياغة خطابهم السياسي حول القدرة على تحمل التكاليف قبل انتخابات التجديد النصفي القادمة، والتي أقر ترامب فيها بأن الحزب الحاكم قد يواجه صعوبة في الحفاظ على سيطرته الكاملة على السلطة.

خطوات ترامب الاقتصادية والإصلاحات المقترحة

في الأسابيع الأخيرة، اقترح ترامب وضع سقف مؤقت لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وألغى متطلبات كفاءة استهلاك الوقود التي أقرها بايدن، وأصدر إطارًا جديدًا للرعاية الصحية يدعو لمزيد من الشفافية في أسعار التأمين.

كما سلط البيت الأبيض الضوء على تقرير التضخم الأخير الذي أظهر ارتفاع الأسعار بمعدل أقل من المتوقع في ديسمبر، معتبرًا أن "الوضع منخفض وتحت السيطرة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس يعمل على جعل أمريكا في متناول الجميع من خلال سياساته الاقتصادية التي تشمل تعريفات جمركية قوية، اتفاقيات تجارية عادلة، تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة، وتعزيز قطاع الطاقة.

انتقادات متزايدة ومخاوف الجمهوريين

رغم جهود ترامب، يواجه صعوبة في الحفاظ على رسالته الاقتصادية، حتى داخل حزبه. فقد أظهر استطلاع أجرته أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث أن نحو 4 من كل 10 جمهوريين فقط يرون أنه حسّن تكلفة المعيشة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويستمر النقاش حول مدى قدرة الجمهوريين على إعادة صياغة خطابهم السياسي حول القدرة على تحمل التكاليف قبل الانتخابات النصفية القادمة، وسط قلق من فقدان السيطرة على السلطة.