البنك الدولي: الدول النامية أكثر تكيفًا مع الصدمات العالمية مقارنه بالمتقدمة

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات النامية في نهاية عام 2026 سيبلغ نحو 6500 دولار أمريكي، أي نحو 12% أو أقل قليلاً من متوسط نصيب الفرد في الاقتصادات المتقدمة. 

ولفت إلى أن الفجوة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل تعتبر أكثر وضوحًا، حيث يقل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها عن 700 دولار، أي حوالي 1% من مستوى نصيب الفرد في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

مليار شخص تحرروا من براثن الفقر في العالم الثالث 

وأكد التقرير المنشور اليوم على المنصة الرسمية لمجموعة البنك الدولي، أن نسب النمو بالاقتصاد في العشرينيات من القرن الحادي والعشرين لم يكن بدرجة من القوة التي تمكن جميع البلدان من التغلب على التحديات والمصاعب لأنه ليس ذلك النوع من النمو الذي حرر أكثر من مليار شخص من براثن الفقر بدول العالم الثالث في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وشدد التقرير على أن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العشرين عامًا الماضية كانت مصدرًا للتباين في مستويات المعيشة في الاقتصادات منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل، وأكثر من نصف نسبة الزيادة البالغة 10% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي منذ عام 2019 السبب فيها هو أداء الاقتصادات الأكثر ثراءً. 

اقتصادات الدول النامية تستعد للتعامل مع الأزمات المالية العالمية 

وتابع التقرير الاقتصادي، أن الاتجاهات في مؤشرات النمو الاقتصادي لا يمكن تفسيرها على أنها سوء حظ لدول على حساب الأخرى، ففي عدد كبير من البلدان النامية، تعكس الاتجاهات الحالية أخطاء سياسات كان بالإمكان تفاديها، خاصة وأن هناك عدد كبير من الدول التي إتبعت برامج إصلاح اقتصادية نجحت من مقصلة الخسائر المالية مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاقتصادات كانت في أفضل حالاتها عندما قاموا بالتعامل مع الأزمة المالية العالمية لعام 2009  وهو ما يعني أنهم قادرون علي مواجهة الأزمات المالية العالمية المتوقعة خلال عام 2026.

الدول النامية أكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات العالمية مقارنه بالمتقدمة 

وأكد أن نفس هذه الاقتصادات لم تكن بكامل جاهزيتها للتعامل مع الركود الذي نجم عن جائحة كورونا، ولكنها كانت في الواقع أفضل استعدادًا من معظم البلدان مرتفعة الدخل، والسبب هو أن الاقتصادات النامية شهدت موجة إصلاحات خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أدت إلى خفض الدين العام، واعتماد أسعار صرف أكثر مرونة، واتباع أنظمة وسياسات استهدفت خفض معدلات التضخم، فضلا عن تكوين احتياطات مالية لمواجهة الأزمات.

اقرأ أيضًا

البنك الدولي: النقل البحري العمود الفقري للتجارة العالمية

البنك الدولي: برنامج الصرف الصحي المستدام بريف مصر خدم 1.73 مليون مواطن

البنك الدولي: شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم في شح المياه