توجيه حكومي بتوفير أماكن مخصصة لإيواء الكلاب داخل نطاق كل محافظة (خاص)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات فيما يخص ملف الكلاب الضالة، والعمل على مواجهتها بشكل يوفر سبل الراحة للمواطنين ولا يؤدي إلى إيذاء الكلاب باعتبارهم أرواح لايمكن قتلها.

خطة التعامل

وأشار "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك تنسيق متكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظين في هذا الشأن، لافتًا أن هناك تعميم من الوزارة إلى كافة المحافظات بضرورة التعامل بجدية مع هذا الملف، حتى يمكن السيطرة عليه ومنع الحوادث المترتبة خصوصًا بين التلاميذ وكبار السن.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تتعامل بجدية كاملة مع ملف انتشار الكلاب الضالة، باعتباره قضية تمس الأمن المجتمعي والصحة العامة، مشددًا على أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين بضرورة توفير أماكن مخصصة لإيواء الكلاب داخل نطاق كل محافظة، وفق معايير فنية وإنسانية محددة.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية تنسق بشكل كامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إلى جانب الجهات التنفيذية بالمحافظات، من أجل مواجهة هذه الظاهرة بأسلوب علمي ومنظم، بعيدًا عن أي حلول عشوائية أو غير إنسانية، لافتًا إلى أن الدولة تعتمد نهج إدارة الأزمات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، وليس ردود أفعال مؤقتة.

وأشار إلى أن تجميع الكلاب الضالة في أماكن إيواء مخصصة يسهم بشكل كبير في تحجيم الظاهرة والسيطرة عليها، حيث يسهّل ذلك عملية التطعيم الدوري، والرعاية البيطرية، ومنع التكاثر العشوائي، موضحًا أن متوسط عمر الكلب في الشارع لا يتجاوز ثلاث سنوات، ومع تطبيق منظومة الاحتجاز الآمن والتطعيم، يمكن القضاء على الظاهرة خلال فترة زمنية قصيرة وبصورة مستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية خاطبت المحافظات بضرورة توفير أراضٍ مناسبة لإقامة ملاجئ للكلاب، على أن تكون محاطة بأسوار مرتفعة ومؤمنة، بما يضمن عدم خروج الكلاب مرة أخرى إلى الشوارع، وفي الوقت نفسه يحافظ على سلامتها ويمنع إيذاءها، لافتًا إلى أن الوزارة تتولى عملية التنسيق الكامل وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة.

وشدد الدكتور خالد قاسم، على أن من حق المواطن أن يسير في الشارع بأمان دون أن يتعرض لأي تهديد أو أذى، خاصة الأطفال والطلاب، الذين تكررت شكاوى تعرضهم لهجمات من الكلاب الضالة بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وهو ما لا يمكن القبول به، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين أولوية لا تقبل التهاون.

ونوه بأن مواجهة الظاهرة لا تقتصر فقط على إنشاء أماكن الإيواء، بل تشمل أيضًا التوعية المجتمعية بأهمية عدم إلقاء مخلفات الطعام في الشوارع، وعدم الاعتداء على الكلاب، والتعاون مع الجهات المحلية للإبلاغ عن أماكن التجمعات الخطرة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يتطلب تكاتفًا بين الدولة والمجتمع.

واختتم الدكتور خالد قاسم، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة عازمة على إنهاء هذه الظاهرة بشكل حضاري وآمن، يحقق التوازن بين حق المواطن في الأمان، والالتزام بالمعايير الإنسانية والبيطرية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل المتابعة والتقييم المستمر لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.