نكاية في شركاء إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطوة تصعيدية جديدة في ملف إيران، مؤكدًا أن الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع طهران ستواجه رسوم 25% على شركاء إيران، في إطار ما وصفه بإعادة فرض الانضباط على النظام التجاري العالمي. ويعكس هذا التوجه عودة قوية لسياسة الضغط الأقصى، ولكن بصيغة أوسع تستهدف الشركاء الاقتصاديين لإيران وليس طهران وحدها.
تصريحات ترامب جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا، وسط مخاوف من توسع النزاعات الاقتصادية إلى حروب تجارية مفتوحة. ووفق هذا الطرح، فإن رسوم 25% على شركاء إيران تمثل أداة ردع مباشرة تهدف إلى تقليص قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر شبكات التجارة الإقليمية والدولية.
عقوبات ثانوية توسع ساحة المواجهة
يرى مراقبون أن هذا التهديد يشكل نقلة نوعية في استخدام العقوبات، إذ لم تعد مقتصرة على الدولة المستهدفة، بل تمتد لتشمل أطرافًا ثالثة. فرض رسوم 25% على شركاء إيران يعني عمليًا أن دولًا آسيوية وأوروبية وأميركية لاتينية قد تجد نفسها أمام خيار صعب بين الحفاظ على علاقاتها التجارية مع إيران أو تجنب خسارة الوصول إلى السوق الأميركية.
اقتصاديًا، قد تؤدي هذه السياسة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات. كما أن هذه الرسوم قد تُستخدم كورقة تفاوضية للضغط على الحكومات والشركات متعددة الجنسيات لإعادة تقييم استثماراتها.
في الداخل الأميركي، يُسوّق ترامب هذا النهج باعتباره دفاعًا عن الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن التساهل مع شركاء إيران يضعف الموقف الأميركي. ويؤكد أن رسوم 25% على شركاء إيران ليست إجراءً عقابيًا فقط، بل رسالة سياسية بأن واشنطن لن تسمح بإعادة دمج إيران اقتصاديًا دون تنازلات جوهرية.
في المقابل، تحذر أصوات دولية من أن هذه السياسة قد تدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل للنظام التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة، ما يسرّع من تشكل تكتلات اقتصادية موازية. ورغم ذلك، يبدو أن الإدارة الأميركية تراهن على قوة السوق الأميركية لفرض هذا المسار.
في المحصلة، يعكس هذا التصعيد رغبة ترامب في إعادة رسم قواعد اللعبة الاقتصادية مع إيران، مستخدمًا رسوم 25% على شركاء إيران كسلاح ضغط مركزي في المرحلة المقبلة.
