مستهلكون يقاضون "أمازون" بسبب عدم رد تكاليف رسوم ترامب الجمركية

رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة "أمازون" لتجارة التجزئة الالكترونية يطالبون باسترداد التكاليف التي تم تحميلها لهم عبر ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي قضت المحكمة العليا الأمريكية لاحقاً بأنها فُرضت بصورة غير قانونية.

وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" المتخصصة في الاخبار الاقتصادية أن المستهلكين اتهموا - في دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن عملاق التجارة الإلكترونية بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا.

وتزعم الدعوى أن امتناع أمازون عن المطالبة باسترداد الأموال "ليس بسبب غياب الأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بالأموال".

وأضافت الدعوى أن "المشكلة أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في دائرة رضا الرئيس الأمريكي لا تخص الشركة، بل جرى تحصيلها بشكل غير مشروع من المستهلكين لتغطية رسوم"قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية " التي تم ابطاله لاحقاً".

وترتكز الدعوى على اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

وتشير الدعوى إلى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة مباشرةً باسترداد الرسوم الجمركية من الحكومة عن التكاليف الإضافية التي تكبدوها خلال فترة تطبيقها.

ونوهت الدعوى إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل عام 2025 بعد تقارير أفادت بأنها كانت تدرس إظهار نسبة تكلفة الرسوم الجمركية ضمن أسعار المنتجات.

لكن أمازون نفت تلك التقارير، مؤكدة أنها لم تفكر مطلقاً في عرض تكاليف الرسوم الجمركية على موقعها الرئيسي للبيع بالتجزئة. ومع ذلك، ذكرت الدعوى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال برئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة جيف بيزوس لتقديم شكوى بشأن الأمر.

وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قضت في فبراير الماضي، بأغلبية بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسومه الجمركية الواسعة.

وبعد الحكم، بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية، إلا أن أمازون لم تتخذ خطوة مماثلة، وفقاً لما ورد في الدعوى القضائية.