تراجع التضخم يمهد لخفض أسعار السلع الاستراتيجية خلال العام الجارى

قال اقتصاديون إن تراجع المعدل السنوى للتضخم فى مصر إلى ١٠.٣٪ فى ديسمبر ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٢٣.٤٪ فى ديسمبر ٢٠٢٤، سيؤدى إلى تباطؤ ملموس فى وتيرة ارتفاع الأسعار، وبخاصة أسعار السلع الاستراتيجية، بعد الضغوط التضخمية التى أثرت على القوة الشرائية للمواطنين ومعدلات الاستثمار. 

وأضافوا أن تراجع التضخم يعود بشكل رئيسى إلى هبوط أسعار عدد من السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية من لحوم ودواجن إلى الألبان والخضروات، ما أسهم فى تهدئة الضغط على المستهلك المصرى بشكل عام، مع توقعات بأن يستمر الانخفاض التدريجى لمعدلات التضخم خلال عام ٢٠٢٦ فى ظل تحسن مؤشرات الإنتاج المحلى واستقرار السياسات النقدية والمالية. 

وقال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية العاشر من رمضان للصناعات والتعدين، إن تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من خانة الآحاد يمثل مؤشرًا إيجابيًا للغاية على نجاح السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة.

وأوضح أن هذا التراجع يؤثر بشكل مباشر فى خفض تكلفة التشغيل للمصانع والشركات داخل المناطق الصناعية الكبرى، مثل العاشر من رمضان، حيث إن ارتفاع الأسعار كان أحد التحديات الرئيسية أمام الإنتاجية خلال العام الماضى.

وأشار «عارف» إلى أن انخفاض التضخم يلقى بظلاله الإيجابية على تكلفة المواد الخام اللوجستية والطاقة والتشغيل، ما يسهم فى تقليل الضغوط على الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة، كما يعزز من تنافسية الصناعة المحلية داخل السوقين المحلية والخارجية، وهو ما يمكن أن يدعم تصدير المزيد من المنتجات الوطنية إلى الخارج.

ونوّه بأن توقعات خفض الأسعار خلال عام ٢٠٢٦ ستسهم فى تنشيط الطلب الاستهلاكى، ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحسن مناخ الأعمال يبعث بثقة أكبر لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

ووصف أحمد خليفة، عضو اتحاد شركات التأمين المصرية، تراجع التضخم السنوى إلى ١٠.٣٪ بأنه مؤشر إيجابى فى السوق المالية والتأمينية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يوفر مناخًا أكثر استقرارًا لقطاع التأمين الذى يعتمد بشكل كبير على العوائد الاستثمارية طويلة الأجل وسيناريوهات المستقبل السعرى والتشغيلى.

وأوضح «خليفة» أن انخفاض التضخم يعنى تحسنًا فى العائدات الحقيقية على أصول شركات التأمين، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من استثماراتها يتم توظيفه فى أدوات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة والعائدات الثابتة، مشيرًا إلى أن الاستقرار النسبى فى الأسعار يقلل من الضغوط على محفظة الاستثمارات، ويمنح شركات التأمين قدرة أكبر على تخطيط منتجاتها وخدماتها فى المستقبل.

وأشار عضو اتحاد شركات التأمين إلى أن هذا التراجع يمنح وثائق التأمين طويلة الأجل استقرارًا أكبر فى التسعير، ويقلل من ضغوط التضخم التى تستوجب تعديل الأسعار بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة العملاء فى منتجات التأمين، ويشجع على زيادة الانتشار التأمينى داخل المجتمع.

وتابع أن استمرار الانخفاض التدريجى فى عام ٢٠٢٦ سيخلق بيئة مواتية للاستثمار طويل الأجل فى الاقتصاد المصرى، ما يدعم الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالقطاع العقارى، والمشروعات الكبرى، والتمويل التجارى، ما يسهم فى تعظيم العائدات ويقود إلى زيادة العائد الحقيقى للمساهمين فى شركات القطاع.

وأبدى المهندس عبدالرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمرى بدر الصناعية والتجارية، تفاؤله بما تضمنته بيانات التضخم الأخيرة، موضحًا أن هذا التراجع يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرى فى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المدن الصناعية الجديدة وخارج المركز، وهو ما سيسهم فى رفع معدلات التشغيل وخفض تكلفة الإنتاج.

وأكد أن المستثمرين داخل مدينة بدر بدأوا يشعرون بتراجع الضغوط السعرية تدريجيًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على جداول التكلفة التشغيلية، خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنوات الماضية التى تأثرت سلبًا بارتفاع معدلات التضخم. وأشار رئيس جمعية مستثمرى بدر إلى أن استمرار تراجع التضخم خلال عام ٢٠٢٦، مع توقعات بتحسن كبير فى الأسعار، سيسهم فى رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى مناخ الأعمال المصرى، ويشجع على زيادة الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية. 

وأضاف أن هذا التحسن فى التضخم سيسهم فى تقليل تكلفة تشغيل الشركات، وبالتالى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة.

كما شدد «الزعيم» على أن سياسات خفض التضخم يجب أن تصاحبها إجراءات دعم الإنتاج المحلى وتسهيل الإقراض للمشروعات الصغيرة، حتى يتمكن المستثمرون من الاستفادة الكاملة من المناخ الاقتصادى المستقر وتحويله إلى فرص نمو حقيقية على الأرض.

وأكد الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم يمثل علامة إيجابية قوية على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مشددًا على أن هذا التراجع يجب أن يكون مدعومًا باستمرار حزمة من الإجراءات الهيكلية للنظام الاقتصادى لضمان استدامة هذا التحسن خلال عام ٢٠٢٦ وما بعده.

وأوضح «عادل» أن تراجع التضخم يعكس تحسنًا فى مستويات الأسعار للسلع الأساسية، مشيرًا إلى الحاجة لتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، حتى يمكن خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يؤدى بدوره إلى استقرار الأسعار فى المدى الطويل. وأكد أن استمرار التراجع التدريجى لمعدلات التضخم خلال العام الجارى يعتمد على تناسق السياسات النقدية والمالية مع الجهود الإنتاجية والتنموية، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يعزز من معدلات النمو ويخفض من الضغوط السعرية على الأسر ذات الدخل المحدود، وبخاصة أسعار السلع الاستراتجية. وأوضح أن الاقتصاد المصرى يتجه نحو مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم خلال العام الجارى فى ظل استمرار اتجاه الأسعار نحو الاستقرار، خاصة فى السلع الغذائية والاستهلاكية، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على أن سياسات الاقتصاد الكلى بدأت تؤتى ثمارها تدريجيًا، وهو ما يعزز توقعات خفض الأسعار الحقيقية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين فى المستقبل القريب. 

وأكد أن مواصلة الإصلاحات مع انحسار الضغوط العالمية يؤدى إلى خفض التضخم خلال ٢٠٢٦، ومن ثم ضغط الأسعار وتخفيف أعباء المستهلكين، والمساهمة فى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادى الحقيقى على المدى المتوسط والبعيد.