قفزت  معدلات التضخم في إيران إلى مستويات غير مسبوقة خلال يونيو 2026، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، ما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.

تضخم قياسي يقترب من 90%

أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، السبت، أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي بلغ 88.6% خلال يونيو 2026، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي التراكمي إلى 62%، في حين سجل التضخم الشهري نحو 6%.

وكشف التقرير عن اتساع الفجوة بين المدن والريف، إذ تجاوز التضخم السنوي في المناطق الريفية 108.1%، مقابل نحو 89% على مستوى البلاد.

الغذاء في صدارة الأزمة

واصلت أسعار الأغذية والمشروبات تسجيل أكبر الارتفاعات، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة 135% مقارنة بيونيو 2025، ارتفاعًا من 130% في مايو الماضي.

وسجلت المناطق الريفية تضخمًا في أسعار الغذاء بلغ 141%، مقابل 133% في المدن، في مؤشر على تفاقم الضغوط المعيشية خارج المراكز الحضرية.

الزيوت تقود موجة الغلاء

احتلت الزيوت والدهون صدارة السلع الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، بعدما سجلت تضخمًا سنويًا بلغ 278.4%، فيما ارتفع سعرها بنسبة 66% خلال شهر واحد فقط مقارنة بمايو.

كما سجلت أسعار:

- اللحوم الحمراء والدواجن: 178.2%.

- الألبان والبيض: 151.9%.

- الشاي والقهوة: 102%.

- السكر والحلويات: 101.6%.

وتراوحت معدلات التضخم في بقية مجموعات الأغذية بين 64% و100%.

السكن والطاقة والنقل

امتدت موجة الغلاء إلى قطاعات رئيسية، حيث ارتفعت:

- إيجارات المساكن بنسبة 31.2%.

- خدمات صيانة وإصلاح الوحدات السكنية بنسبة 77.5%.

- أسعار المياه والكهرباء والوقود بنسبة 109.4%.

وفي قطاع النقل، بلغ التضخم:

- شراء المركبات: 124.1%.

- استخدام وسائل النقل الخاصة: 97.6%.

- النقل العام: 82.5%.

الصحة والاتصالات والتعليم لم تسلم من التضخم

أظهر التقرير أيضًا ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، إذ بلغ التضخم في:

- الصحة والعلاج: 81.4%.

- الاتصالات: 88.2%.

- الترفيه والثقافة: 90.4%.

- التعليم: 48.4%.

كما سجلت أسعار التبغ تضخمًا سنويًا بلغ 173.8%، مع وصول التضخم التراكمي لهذه المجموعة إلى 95.4%.

مؤشرات تنذر بمزيد من الضغوط

تعكس هذه الأرقام اتساع الأزمة الاقتصادية في إيران، مع استمرار تداعيات الحرب على سلاسل الإمداد والإنتاج، وهو ما يهدد بمزيد من الضغوط على القوة الشرائية للأسر، خاصة في المناطق الريفية التي باتت تواجه مستويات تضخم تفوق 100% لأول مرة.