بسبب مخالفات إدارية.. 21 قرارا تأديبيا بحق موظفين في "محليات الشرقية"

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (٢١) قرارًا تأديبيًا بحق (٥٠) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءًا على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٠) من العاملين بـ (حي أول الزقازيق ورئاسة مراكز الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – الإبراهيمية – فاقوس – الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم)، وتنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامات وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية وإعفاء البعض الآخر إلى جانب الحفظ الإداري لبعض القرارات كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.

 تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.

وفى سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مؤكدًا: «لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين».

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 4 يناير حتى 10 يناير 2026، وأسفرت عن تحرير 761 محضرًا تموينيًا متنوعا.

وجاءت تفاصيل المحاضر كالتالي:

535 محضرًا حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، شملت مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، إنتاج خبز مخالف للمواصفات، توقف المخابز عن الإنتاج بدون عذر، ومخابز تعمل بدون ترخيص.

226 محضرًا حيال أصحاب المحال التجارية، شملت مخالفات على السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة استمرار الحملات اليومية والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.