أستاذ إدارة: أزمة الأسواق الأمريكية بسبب تراكم ديون الشركات بفوائد مرتفعة بعد جائحة كورونا

قال الدكتور حسن عبدالفتاح هود، أستاذ الإدارة والتحليل، في حديثه عن الأسواق الأمريكية، إن سبب الأزمة الحالية يعود إلى سياسات الفائدة التي اتبعتها الحكومة الأمريكية خلال جائحة كورونا في عام 2020.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الفيدرالي الأمريكي قام بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في ذلك الوقت، حيث تراوحت بين 1.5 % و2.5 % بهدف تنشيط الاقتصاد في ظل الجائحة، منوهًا إلى أن هذا الإجراء دفع الشركات الأمريكية إلى إصدار سندات وهي أدوات دين تعرضها الشركات على المستثمرين على أن تتم تسويتها في فترات استحقاق قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وأكد، أن في عام 2020 كانت الفائدة على هذه السندات قريبة من 0 %، أو بين 1.5 % إلى 2 %، وهو ما جعل هذه السندات جذابة للمستثمرين، ولكن المشكلة الحالية تكمن في أن موعد استحقاق هذه السندات قد حان الآن، حيث أن الفائدة التي حصلت عليها الشركات وقتها كانت منخفضة جدًا لكنها الآن مضطرة لإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 6 - 7 %، ما يخلق فجوة كبيرة في السوق.

وأوضح، أن هذا الوضع يندرج تحت ما يعرف بـ"التجارة القاتلة" (Widowmaker Trade)، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى الأساليب الاستثمارية التي كانت مربحة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، لكنها أصبحت غير مجدية الآن في ظل ارتفاع الفائدة، فالسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي قد تغيرت وهو ما يسبب ضغطًا على الشركات التي كانت تعتمد على معدلات الفائدة المنخفضة.

وأشار، إلى أن هذه التطورات أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، خاصةً بعد الضغوط التي مورست على الفيدرالي الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة وهو ما قد يثير القلق لدى المستثمرين بشأن استقلالية الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراراته، مختتمًا أن هناك توجهًا متزايدًا بين المستثمرين للخروج من الدولار الأمريكي، وهو ما يعرف بمصطلح "De-dollarization" حيث يحاول العديد منهم التوجه إلى عملات وأصول أخرى غير الدولار في محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة به.