المرحلة الثانية من" حصرية السلاح"...لا رغبة ولا قدرة

ثانيًا، حسم الجيش موقفه بشكل واضح، وهو موقف يقوم على رفض الانزلاق إلى أي صدام داخلي. المؤسسة العسكرية، التي تعاني أصلًا من أعباء مالية ولوجستية هائلة، تدرك أن أي مواجهة داخلية ستؤدي إلى تفكك ما تبقى من تماسك وطني، وستحمّل الجيش مسؤولية لا قدرة له على تحملها، لا سياسيًا ولا ميدانيًا.

ثالثًا، يأتي موقف رئيس الجمهورية الذي لا يرغب بأن يكون شريكًا في تدمير عهده أو إدخاله في مواجهة داخلية مفتوحة. فالرئاسة، التي تسعى إلى تثبيت حد أدنى من الاستقرار، تدرك أن الذهاب في هذا الاتجاه سيقفل أي أفق إصلاحي أو إنقاذي، وسيُسجَّل كخيار كارثي في تاريخ العهد.

أما العامل الرابع، فيتصل بإسرائيل التي لا تزال مصرّة على عدم تقديم أي تنازلات سياسية أو ميدانية. لا انسحابات، لا ضمانات، ولا التزامات واضحة، وهو أمر لا تستطيع أي دولة، وخصوصًا دولة هشة كلبنان، أن تتحمله أو تبني عليه قرارات مصيرية. فالتوازن هنا مختل بالكامل، وأي خطوة من طرف واحد تعني دفع الثمن وحده.

خامسًا، وعلى الرغم من التهويل المستمر بالحرب، إلا أن الظروف الحالية لا تشير إلى أن المواجهة الشاملة متاحة أو وشيكة. الحسابات الدولية، والانشغالات الإقليمية، والضغوط الاقتصادية، كلها عوامل تجعل خيار الحرب مؤجلًا، وإن بقي حاضرًا في الخطاب والتهديد.
بناءً على ما تقدم، يبدو أن لبنان مقبل على مرحلة طويلة من المراوحة، تتخللها ضغوط سياسية أميركية مكثفة، في محاولة لتحقيق خرق ما، ولو محدود.