تتجه أنظار المصريين خلال الساعات المقبلة إلى صناديق الاقتراع، مع انطلاق جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في عدد من الدوائر التي أُلغيت نتائجها بحكم قضائي، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري واختيار ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.
ويبدأ المصريون داخل جمهورية مصر العربية غدًا وبعد غد السبت والأحد المقبلين الموافقين 3 و4 يناير 2026، التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وانتهت عملية الاقتراع بالخارج فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية.
كما تم التصويت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالخارج، ويتم يومي 3 و4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.
وتناقش لجنة التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اقتراح برغبة تقدمت به النائبة ولاء هرماس، عضو اللجنة، بشأن تقييد استخدام منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس"، حيث يأتي مقترح النائبة لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، وتقليل المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام المنصة وكذلك تقنين منصات الألعاب الإلكترونية.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن منصة Roblox لم تعد مجرد منصة ألعاب ترفيهية، بل تحولت إلى بيئة رقمية مفتوحة تتيح التفاعل الاجتماعي وإنشاء المحتوى من قبل المستخدمين، ما يزيد من حجم التحديات والمخاطر، خاصة على الأطفال وصغار السن دون رقابة عمرية كافية.
وأشارت إلى أن تقارير دولية وتحذيرات إعلامية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية ضد المنصة في عدد من الولايات الأمريكية ودول أخرى، تتعلق بتسهيل استغلال الأطفال، وضعف آليات التحقق من الأعمار، ووجود محتوى غير ملائم، فضلًا عن مخاطر نفسية وسلوكية ناتجة عن الإدمان والعزلة الرقمية والتعرض للتنمر أو التحرش الإلكتروني.
واستعرضت النائبة تجارب دولية في التعامل مع المنصة، حيث اتخذت بعض الدول قرارات بالحظر الكامل أو الجزئي، بينما لجأت دول أخرى إلى تقييد خصائص الدردشة، وفرض رقابة صارمة على المحتوى، أو إخضاع المنصة لشروط تشغيل محددة لحماية الأطفال.
كما يستعد مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يتضمن زيادة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية.















0 تعليق