وشارك في هذا اللقاء ممثلو كل من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة المنضوية تحت لوائه.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم خلاله توضيح جملة من النقاط المرتبطة بالملفات المطروحة للنقاش، وعلى رأسها مشروع قانون المرور وتسعيرة النقل.
وفيما يخص مشروع قانون المرور، أكدت مصالح وزارة الداخلية أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، وهو قابل للإثراء والتعديل وفق الملاحظات والمقترحات المقدّمة من مختلف الفاعلين، وذلك توضيحًا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع.
أما بخصوص تسعيرة النقل، فقد تم التطرق إلى هذا الملف الحساس، مع التأكيد على أنه سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، في إطار تحقيق توازن بين حقوق المهنيين ومصلحة المستعملين.
وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يندرج ضمن التكفل بالانشغالات المطروحة عبر الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، مشددة في الوقت ذاته على أن باب الحوار يبقى مفتوحًا لطرح مختلف الانشغالات ومعالجتها بالتشاور والتنسيق.
