أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حقق نتائج إيجابية ولقى استجابة جيدة من مجتمع الأعمال، تمهيدًا لبدء التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، عقب انتهاء الفترة التجريبية الممتدة منذ عام 2022 وحتى نهاية ديسمبر الجاري، بما يتيح لشركاء المنظومة توفيق أوضاعهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال التوسع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يسهم في خفض أعباء الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق كامل ومستمر مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار.

ولفت وزير المالية إلى أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية تعمل بصورة منتظمة ومستقرة، حيث تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، مؤكدًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، إضافة إلى الحد من رفض الشحنات بعد وصولها نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات.

وأوضح أن المنظومة تستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات الشحنات الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأكد كجوك أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة، مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين التخطيط لاحتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المصرية.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولًا، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث المنظومة الجمركية.