شهدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط اليوم الخميس حراكًا مكثفًا مع تسلم الدكتور محمد جمال أحمد مهام منصبه الجديد وكيلًا لوزارة الصحة، خلفًا لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكليفه بقيادة القطاع الصحي في المحافظة ولم تكن البداية بروتوكولية فحسب، بل اتسمت بجدول أعمال مزدحم يعكس رغبة القيادة الجديدة في إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع
وبدأت ملامح المرحلة الجديدة فور وصول الدكتور محمد جمال إلى مقر المديرية، حيث عقد اجتماعًا موسعًا ضم قيادات القطاع الصحي ومديري الإدارات الفنية والإدارية. وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة الملفات العاجلة، مؤكدًا أن "بوصلة العمل" خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو تحقيق طفرة في الرقابة وجودة الخدمات، مشددًا على أن العمل الميداني لن يكون مكملًا بل سيكون الأساس الذي تُبنى عليه قرارات المديرية.
وفي سياق تصريحاته الرسمية الأولى، وضع الدكتور محمد جمال المواطن الأسيوطي في مقدمة الأولويات موجهًا رسالة حازمة بضرورة حسن معاملة المرضى وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمة الطبية دون تعقيد، مع تفعيل قنوات مباشرة للاستماع إلى الشكاوى والاستجابة لها فورًا.
وأوضح " وكيل الوزارة " أن الإدارة لن تُدار من خلف المكاتب المغلقة، بل سيكون التواجد في المستشفيات والوحدات الصحية هو القاعدة، من خلال جولات مفاجئة تهدف إلى تقييم الأداء الفعلي، ومكافأة الكوادر المخلصة ومحاسبة أي تقصير يمس صحة المواطن.
كما لم يغفل وكيل الوزارة الجديد الجانب الاستراتيجي، حيث أعلن التزامه الكامل بدعم المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "100 مليون صحة"، والعمل على وصولها لكل قرية ونجع. مؤكدًا على أهمية المتابعة اللصيقة لمشروعات تطوير البنية التحتية الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لضمان تشغيل المنشآت الصحية الجديدة بكامل طاقتها في أقرب وقت.
واختتم الدكتور محمد جمال تصريحاته بالإعراب عن تقديره لثقة القيادة السياسية ووزارة الصحة، مؤكدًا أن النهوض بالمنظومة الصحية بأسيوط هو "أمانة ومسؤولية" تتطلب تعاونًا وثيقًا مع السيد محافظ أسيوط ومستشار المحافظ للشؤون الصحية وكافة الأجهزة التنفيذية، للوصول بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بأهالي المحافظة.
0 تعليق